في صحف اليوم: رياض سلامة “فار من وجه العدالة” ومرجع إعتبر توقيفه بطريقة التحدي من شأنه ان يؤدي إلى حرب أهلية
وكالة ميادين المقاومة
فبراير 16, 2022
أخبار هامّة, الرئيسية, النشرة اللبنانية
تواطأت قوى الأمن لحماية حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة ومنعت تنفيذ قرارٍ قضائي بأمرٍ من مديرها العام اللواء عماد عثمان. وذكرت “الاخبار” بان عناصر قوى الأمن شكّلوا سدّاً منيعاً حال دون إحضار سلامة، ليخرج عثمان ببيانٍ ينفي منع عناصره تنفيذ مذكرة إحضار قضائية، فيما تفيد الإفادات المدوّنة في المحاضر بأنّ عناصر قوى الأمن أكّدوا تلقّيهم أوامر منه بعدم الاستجابة.
ولفتت الى ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة فارّ من العدالة في سابقة في تاريخ لبنان ــــ والعالم ربما ــــ بعدما توارى عن الأنظار إثر مذكّرة إحضارٍ سطّرتها بحقّه المدّعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون بعد تخلّفه عن الحضور أمامها ثلاث مراتٍ متتالية.
✔مذكرة مفتوحة
وفي تفسيرها لما يمكن ان يجري لاحقا، قالت مصادر قضائية مطلعة لـ”الجمهورية” ان القاضية غادة عون أبقت مذكرة الإحضار في حق سلامة مفتوحة الى حين إحضاره الى التحقيق، بعدما لم يحضر الى الجلسة التي حددتها أمس للاستماع اليه. وتحدثت عن نيتها الادعاء على المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان بسبب “منع إنفاذ” قرار قضائي على خلفية عدم تجاوب قوى الامن مع جهاز أمن الدولة لتنفيذ مذكرة الإحضار في حق سلامة.
✔هل تحول سلامة فارّاً؟
وكشفت المصادر عينها ان عون، وبعد اعتبار سلامة “فاراً من وجه العدالة” وبات مطلوبا إحضاره مخفورا، وجّهت كتابا إلى المدير العام لقوى الامن الداخلي طلبت فيه تزويدها معلومات لمعرفة “ما إذا كان هناك قرار خطي بعدم التعرض لسلامة”. وعما إذا كان ثمة “سبب قانوني يمنع تنفيذ مذكرة إحضار سلامة وسَوقه مخفورا أمامها”. متمنية ان يجيب عن سؤالها بالسرعة القصوى لتقرر الخطوة التالية. فإما تكلفه مهمة احضار سلامة ان كان متجاوبا او تدّعي عليه بـ”جنحة مشهودة تتعلق بعدم تنفيذ قرار قضائي” واحالته فورا الى قاضي التحقيق. وتعيد عندها تكليف جهاز امن الدولة المهمة مرة اخرى بعدما ابقت مذكرة الإحضار قائمة للهدف عينه، وربما تطورت الامور وتستدعيه “مُدّعية عليه” بدلا من احضاره “شاهداً” كما ورد في مضمون المذكرة السابقة، وعند احضاره ستكون مستعدة لعقد جلسة الاستجواب فورا.
✔لهذا السبب لم يحضر سلامة
وعلمت “الجمهورية” من مرجع امني ان الحديث عن وجوب إحضار سلامة قبل 24 ساعة على موعد الاستماع اليه كشاهد وأن جهاز امن الدولة تأخّر في احضاره الى صباح اليوم عينه هو كلام “لا صحة قانونية له”، فالمذكرة الصادرة عن القاضية عون تقضي بإحضاره كـ”شاهد” وليس كـ”مُدع عليه” ولا حاجة لإحضاره قبل 24 ساعة وإيداعه نظارة قصر العدل في بعبدا.
✔”حرب أهلية”
واعتبر مرجع سياسي، كما نقل قريبون منه لـ”الجمهورية” انّ “توقيف سلامة بطريقة التحدي من شأنه ان يؤدي إلى حرب أهلية”، مُنبّهاً الى “محاذير الاستخفاف بالعواقب التي يمكن أن تترتب على مثل هذا التصرف”.
وفي سياق متصل، شددت أوساط مواكِبة لقضية سلامة على انه “لا يمكن حسم هذه القضية بمعزل عن تفاهمات على صفقة متكاملة تشمل بنودا حيوية أخرى لا تزال عالقة”. وأشارت الى “ان توازنات الوضع الداخلي لا تسمح باجتزاء الحلول وبسحب بند توقيف سلامة من سلة المقايضة او المعالجة الشاملة كما لو انه a la carte”، مؤكدة “انّ الامر اكثر تعقيدا من ذلك”. ورجّحت “ان الرئيس ميشال عون يعرف هذه المعادلة لكنه يتعمّد في الوقت الضائع إقلاق راحة خصومه في إطار قراره بشن هجوم مضاد، على مراحل، في العام الاخير من ولايته”.
✔حيثيات الملف
أما عن حيثيات الملف الذي يلاحق فيه سلامة، فقد علمت “الأخبار” أنّ الطلب جاء بناءً على تحقيق تجريه عون استمعت فيه إلى إفادات عدد من الموظفين الحاليين والسابقين في المصرف المركزي والمدير العام السابق لوزارة المالية آلان بيفاني، علماً بأنّها تحرّكت بناءً على ما اعتبرته إخباراً ورد في مقال لبيفاني ذكر فيه أنّ سلامة خبّأ خسائر بالمليارات مانعاً المعنيين من الاطلاع على أيّ من المستندات.
وقد توافرت لدى عون مستندات تعزز هذه الشبهات، وتفيد بأنّ حاكم المركزي خبّأ خسائر قُدّرت بـ ٥٥ مليار دولار. وذكر عدد ممن استجوبتهم عون أن سلامة كان يطبع عملة ثم يدّعي أنها أرباح حققها المصرف. كذلك تبيّن أنّ الحاكم أعطى في عام ٢٠١٩ قروضاً لثلاثة من كبار المصارف (عوده وسوسيتيه جنرال وبنك البحر المتوسط) بلغت نحو سبعة مليارات دولار.
وقال مدير مديرية القطع والعمليات الخارجية في مصرف لبنان نعمان ندور في إفادته إنّ القروض أُعطيت لعدم امتلاك المصارف المذكورة السيولة، وقد مُنِحت هذه القروض لكي تدفع إلى زبائنها في الخارج، على أن تعيدها وفق سعر الصرف الرسمي (١٥٠٠ ليرة). أي أنّ المصرف المركزي منح، في عزّ الانهيار، ثلاثة مصارف عملات أجنبية لتحوّلها إلى الخارج. كما استندت عون إلى ادعاء مجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام” بأنّ المصرف المركزي والمصارف اجتذبت أموال المودعين عبر الاحتيال والادعاء بأنّ الليرة بخير، إضافة إلى ملف يتعلق بشقّة في باريس تسكنها والدة ابنته ويحوّل شهرياً ٥٠ ألف يورو لدفع إيجار لها.
مرتبط
وكـالـة مـيـاديـن الـمـقـاومـة
