“الديار”: المصارف ستخضع لإعادة حساب لرأسمالها.. إما الدمج وإما الخروج من الخدمة!

يناقش مجلس الوزراء في الحكومة اللبنانية الاثنين قانون الفجوة المالية لتحديد الخسائر وتوزيعها وإقرار عملية استعادة الودائع لأصحابها، وإذا كانت المصارف الأقل تحمُّلًا لعبء السداد. وعلمت “الديار” أن القطاع المصرفي سيكون على المسرح لتقييم مدى ملائمة حجمه مع الواقع الاقتصادي في لبنان، وستخضع تلك المصارف إلى إعادة حساب لرأسمالها، وستمنح الفرصة لإثبات مدى قدرتها على الاستمرار، والمدة المقترحة، القابلة للتعديل، لن تتجاوز الخمس سنوات، لإثبات جدارتها، وإلا ستكون مضطرة لإعادة الهيكلة، إما بالدمج، أو بخروج بعض المصارف من الخدمة!

عن موقع ميادين المقاومة

من الداخل إلى الإقليم و العالم، لتكون الأقرب للمشهد السياسي.. بمنظورٍ مُقاوِم! هدفنا أن تكون بيئتنا الكريمة شريكةً في الوعي.. لا مجرّد متلقّية للخبر!

شاهد أيضاً

بري في ذكرى التحرير: للتحرّر من خطاب الكراهية والإقلاع عن الرقص فوق الدماء والدفاع عن الأرض

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى التحرر من خطاب الكراهية والاستعداد للتضحية والثبات دفاعاً …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *