في صحف اليوم: 32 قطعة سلاح فردي لكل 100 شخص في لبنان وإنتخابات صيدا- جزين إختبارا لتحالف “أمل-التيار- حزب الله”

مقالات مشابهة

رابطة الأساتذة المتفرّغين في «اللبنانية» تعلن موعد الإضراب

‏18 ساعة مضت

فياض: كفانا من هذه السلطة مواقف فارغة… والقول الفصل سيبقى للميدان

‏19 ساعة مضت

الموسوي: قمة الانحلال الوطني عندما تصمت السلطة صمت أهل القبور أمام إملاءات واشنطن

‏19 ساعة مضت

كشفت اوساط في تحالف “الثنائي الشيعي” و8 آذار، ومطلعة على اللقاءات التي تجري بين “الثنائي الشيعي” واسامة سعد لـ “الديار”، ان الاخير يتجه الى خوض الانتخابات بلائحة مستقلة عن لائحة التحالف الثلاثي بين حزب الله و حركة امل و التيار الوطني الحر.

وفيما بات مؤكدا انه لن يكون هناك اي مرشح لـ”تيار المستقبل” مع عزوف النائبة بهية الحريري ونجلها احمد عن الترشح في صيدا، وبالتالي لن يكون هناك مرشح سني لا حزبي او حزبي في “المستقبل”، يسعى الدكتور عبد الرحمن البزري ليكون المرشح السني الثاني بعد اسامة سعد. وفي انتخابات العام 2018 تحالف البزري مع “التيار الوطني الحر” و”الجماعة الاسلامية”، وفي هذه الانتخابات لم يعرف اذا كان البزري سينضم الى التحالف الثلاثي (حزب الله، امل، التيار)، غير ان امكانية حصده المقعد السني الثاني عالية.

←32 قطعة سلاح فردي لكل 100 شخص

الى ذلك، ذكرت “الاخبار” بان هناك 32 قطعة سلاح فردي لكل 100 شخص، أي حوالى مليوني قطعة سلاح في لبنان، مقابل 7 قتلى و15 جريح في السنة الواحدة منذ عام 2010 نتيجة الرصاص “الطائش” وفوضى السلاح الفردي المتفلّت من أي ضوابط. بقي العدد الأكبر من مطلقي النار القاتل، عن قصد أو غير قصد، من دون ملاحقة قضائية جدّية حتى اليوم. النقص في التدقيق والتنظيم لدى منح رخص السلاح يصعّبان التحقيق الجنائي. فهل يمكن إعادة تنظيم إصدار رخص السلاح في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها مؤسسات الدولة؟ علماً أن نسبة الجرائم المسلّحة ترتفع في ظل انتشار واسع للفقر والحرمان.

وأوضحت “الاخبار” بانه يبلغ المتوسط السنوي لعدد جرائم القتل في لبنان 232 جريمة، من ضمنها القتل نتيجة إطلاق النار في الهواء. عندئذ يتم المباشرة بالتحقيق من أجل إلقاء القبض على الفاعل، ولكن بالنسبة إلى استقصاء الضابطة العدلية في القتل نتيجة الرصاص الطائش فهي غالباً ما تكون بلا جدوى. تُقام عشرات التحقيقات في حق مجهولين، فالفاعل إما منتسب ومسؤول حزبي لا يمكن التبليغ عنه خوفاً على سلامة المشتكي، أو هو أحد أقربائهم. كما أن الضابطة العدلية لا تمتلك قاعدة معلومات لازمة لمعرفة المجرم، كما في حالات إطلاق الرصاص في الهواء خلال حفلة رأس السنة من قبل عدة أشخاص في المكان ذاته.