رئيس المجلس الدستوري استبعد صدور قرار قبول الطعن او رفضه الاسبوع الحالي: لا احد مستعد للتضحية بسمعته لارضاء اي فريق
وكالة ميادين المقاومة
ديسمبر 14, 2021
أخبار هامّة, الرئيسية, النشرة اللبنانية
أكد رئيس المجلس الدستوري طنوس مشلب، في حديث صحافي، بأن “النقاش لا يزال بمرحلة الجوجلة لمختلف النقاط بعدما توزع تقرير المقرر على كل اعضاء المجلس الدستوري منذ 6 كانون الاول، كاشفا عن جلسة اخرى ستعقد اليوم وكذلك الخميس لاستكمال النقاش”، مشيرا الى ان “البحث والنقاش لا يطال مادة واحدة انما هو نقاش متداخل بين كل البنود المقدمة للطعن بتعديلات قانون الانتخاب”.
وردا على سؤال عن توقيت صدور القرار بعدما كان قيل انه سيصدر الاسبوع الحالي، لفت مشلب الى ان الامور تتظهر في جلسة الخميس فاذا كان الاتفاق تم على مختلف النقاط فعندها تعقد جلسة الاثنين باعتبار ان السبت والاحد عطلة يكون فيها التقرير انجز خطيا فتتم الصياغة النهائية والاخيرة نهار الاثنين تمهيدا لصدور القرار الثلاثاء ، مع الاشارة الى ان المهلة الاقصى لاصدار المجلس الدستوري اقراره هي اصلا الثلاثاء في 21 الحالي. وعليه استبعد مشلب صدور قرار قبول الطعن او رفضه الاسبوع الحالي ، باعتبار ان نقاطا عدة لا تزال تحتاج لدراسة وقد تطول للاثنين .
وعما إذا كان النقاش قد وصل إلى النقطة التي تعنى بالمغتربين، أوضح رئيس المجلس الدستوري عبر ان النقاش لا يشمل النقاط او البنود ، كل على حدة، انما يكون شاملا واعطى مثالا على ذلك بانه في حال بدأ النقاش بالمادة 57 المتعلقة باحتساب الاكثرية المطلقة سواء كانت لعدد مقاعد مجلس النواب او للنواب الاحياء، وتخلل النقاش وجهات نظر مختلفة وبقيت نقطة عالقة بشانها يستكمل النقاش فيها بالجلسة المقبلة ويتم الانتقال الى النقطة الثانية كصلاحيات الوزير مثلا، وعليه فالبحث لا يخصص لنقطة واحدة انما يكون شاملا ويترك بت النقاط العالقة لجلسات لاحقة بعدما يكون الحاضرون قد اتوا بالدراسات او الاجتهادات اللازمة.
وعن الجو الذي يسود جلسات المجلس الدستوري بعدما كان قد قيل بان الصراع بين التيار حركة وامل كبير في هذا الملف، شدد مشلب على ان الجو ايجابي جدا، وهناك ٧ قضاة و٢ من المحامين اضافة الى دكتور جامعي ، و اي من هؤلاء جميعا ليس مستعدا للتضحية بسمعته وصيته ارضاء لاي فريق ويضيف :”النقاش علمي بحت ولا احد يتحدث بالسياسة وهناك انسجام تام بين الحاضرين المصرين على تطبيق الدستور بعيدا عن اية تدخلات او حسابات سياسية”.
اما عن رايه الشخصي في ما خص امكان قبول المجلس الدستوري بالطعن من عدمه، ولاسيما ان اكثر من مرجع قضائي وقانوني كان اشار الى انه يكفي النظر بالطعن المقدم بالمادة 57 من الدستور ليتم قبول الطعن ، شدد مشلب على انه لا يستطيع ابداء اي راي في هذا الاطار، وأضاف :”حالفين يمين على سرية المذاكرة، والقرار لا يكون فرديا اذ يمكن ان ترتأي الغالبية بقبول كامل الطعن او برده او بقبول ببعض المواد ورد مواد اخرى”.
مرتبط
وكـالـة مـيـاديـن الـمـقـاومـة
