تجمع المحامين في حزب الله حول استدعاء الصحافي حسن عليق: إشكالية قانونية جدّية تتجاوز شخص المعني وافعاله ‏لتطال معايير تطبيق القوانين وحدود حرية الرأي والتعبير في لبنان!

مقالات مشابهة

شمخاني: كشفنا مخطط عمليات العدو ولدينا إشراف كامل عليه وسنوجّه الضربات في الوقت المناسب!

‏4 ساعات مضت

المساعدون القضائيون: تمديد الاعتكاف الشامل ابتداء من الإثنين ولغاية الجمعة المقبلين مع استثناء معاملات الموقوفين وآخر يوم من المهل القانونية

‏4 ساعات مضت

مجلس الوزراء يقرّ «منهجية عمل» لإطلاق إعادة الإعمار

‏4 ساعات مضت

انطلاقًا من الحرص على القضاء اللبناني ودوره الدستوري كسلطة مستقلة وضامنة للحقوق والحريات، يثير تحرّك ‏مدعي عام التمييز بحق الصحافي الأستاذ حسن عليق، على خلفية تعبيره عن رأيه وتحليله السياسي لخطاب فخامة ‏رئيس الجمهورية العماد جوزف عون أمام السلك الدبلوماسي، إشكالية قانونية جدّية تتجاوز شخص المعني وافعاله ‏لتطال معايير تطبيق القوانين وحدود حرية الرأي والتعبير في لبنان.‏

ففي الوقت الذي تُحرَّك فيه إجراءات قانونية بحق صحافي بسبب موقف سياسي وتحليله لخطاب علني، وهو ما ‏يندرج صراحة ضمن نطاق حرية التعبير المكفولة في الدستور اللبناني وفي المواثيق الدولية التي التزم بها لبنان، ‏يُسجَّل في المقابل غياب أي تحرّك قضائي حيال تصريحات ومواقف سياسية وإعلامية بالغة الخطورة، منحت ‏العدو الإسرائيلي مبرّرات علنية للاعتداء على المواطنين اللبنانيين، ووصفت جرائمه، في بعض الحالات، بأنها ‏تندرج في إطار “الدفاع عن النفس”.‏

كما لم نشهد أي مساءلة قانونية إزاء مئات التصريحات والمنشورات العلنية الصادرة عن سياسيين وصحافيين ‏واعلاميين وحقوقيين، سواء عبر وسائل الإعلام أو على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تضمّنت تحريضًا ‏مباشرًا على فئة لبنانية بأكملها، ودعوات صريحة إلى استهدافها من قبل العدو الإسرائيلي، فضلًا عن الإساءة ‏المتكرّرة إلى رموزها وشهدائها.‏

إن ما صدر عن الأستاذ حسن عليق لا يُشكّل بأي حال من الأحوال جرمًا جزائيًا، ولم يتضمّن قدحًا أو ذمًّا أو إساءة ‏إلى مقام رئاسة الجمهورية، بل اقتصر على توصيف وتحليل سياسي لوقائع وخطاب علني، في إطار ممارسة حق ‏مشروع ، وهو حق لا يجوز مصادرته أو تجريمه تحت أي ذريعة.‏

وعليه، يؤكد تجمع المحامين في حزب الله تضامنه الكامل مع الأستاذ حسن عليق، ويُعلن اتخاذه جميع الإجراءات ‏القانونية المتاحة دفاعًا عن الحريات العامة وحرية التعبير، ورفضًا لأي مسار قد يُفهم منه تقييد هذا الحق ‏الدستوري، مع احتفاظه الكامل بحقه في الادعاء والملاحقة القانونية بحق كل من يُحرّض العدو الإسرائيلي، أو ‏يُبرّر اعتداءاته، أو يُسيء إلى المقاومة ورموزها وشهدائها، أيًا تكن صفته أو موقعه.‏