تلقّى الوزراء مساء أمس، مشروع قانون الفجوة المالية واسترداد الودائع الذي أعدّه الفريق الحكومي بعد إدراج التعديلات التي طلبها صندوق النقد الدولي بشكل شبه كامل. «الأخبار» حصلت على نسخة من المشروع الذي ينصّ على إجراءات واضحة ومحدّدة في التعامل مع الخسائر الحاصلة في القطاع المالي بالاستناد إلى المبادئ التي فرضها …
أكمل القراءة »
هناك مشكلة حقيقية تتمثّل في ملف إعادة إعمار ما تضرّر بفعل الحرب الإسرائيلية على لبنان. فالحكومة، التي يُفترض بها تحمّل هذه المسؤولية بعيداً من أي سجال سياسي، وإلا فقدت ثقة المواطنين، تعلن أنها لا تملك الأموال اللازمة لإطلاق ورشة الإعمار. إبراهيم الأمين – صحيفة الأخبار هناك مشكلة حقيقية تتمثّل في …
أكمل القراءة »
تابع رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة المستجدات السياسية والأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان والجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال استقباله السفير الإيراني لدى لبنان مجتبى أماني. كذلك استقبل الرئيس بري الرئيس الجديد للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم الدكتور إبراهيم قسطنطين …
أكمل القراءة »
خلال لقاء بين حاكم مصرف لبنان كريم سعيد وجمعية المصارف بحضور المستشارين الماليين للطرفين «روتشيلد» و«أنكورا»، وفي سياق عرض مشروع الحاكم لقانون الفجوة المالية وأكلافه وتوزيعها. عرضت ورقة تتضمن معايير تحديد وتصنيف الحسابات المصرفية «المشبوهة» والتي ستؤدي إلى شطب أكثر من 10 مليارات دولار من أصل ودائع إجمالية بقيمة 84 …
أكمل القراءة »
يعلم أصحاب القرار في لبنان، من نواب ووزراء ومصرفيّين ومديرين عامّين، أسباب الإنهيار النقدي والمصرفي، ويدركون في المقابل طرق الخروج من الأزمة. ولكنّهم يصرّون على بيع الأوهام في العلن خاصةً للمودعين وأصحاب الحقوق في المصارف، ويمنّون النفس بكلام عن إعادة الودائع، أو تسديد أجزاء منها. بينما في القاعات المغلقة يقولون …
أكمل القراءة »
أنهى مجلس الوزراء إعداد مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع. المشروع يُحمّل الدولة مسؤولية أساسية في انهيار القطاع المصرفي، بسبب «تخلّف الدولة عن سداد التزاماتها الناتجة عن سندات اليوروبوندز». من دون ذكر النموذج المصرفي السيّئ الذي أنشأه مصرف لبنان في التسعينيات، والذي حصّلت عبره المصارف التجارية أرباحاً هائلة عبر السنوات. …
أكمل القراءة »
استقرّت الأسعار السوقية للشيكات المصرفية بالعملة الأجنبية المصنّفة «لولاراً» بعد سنوات من التقلُّبات. يبلغ سعر كل دولار مصرفي أو «لولار» 17 سنتاً، أو 15215 ليرة، أي أعلى بـ215 ليرة من السعر الرسمي للدولار المصرفي البالغ بحسب تعاميم مصرف لبنان 15 ألف ليرة. ولا يتوقع أن تطرأ تغيرات على هذا السعر …
أكمل القراءة »
موقع ميادين المقاومة من الداخل إلى الإقليم و العالم، لتكون الأقرب للمشهد السياسي.. بمنظورٍ مُقاوِم! هدفنا أن تكون بيئتنا الكريمة شريكةً في الوعي.. لا مجرّد متلقّية للخبر!