وكـالـة مـيـاديـن الـمـقـاومـة
مقالات مشابهة
ترأس وزير العمل مصطفى بيرم في الوزارة، الاجتماع الرابع للجنة المؤشر للنظر بمعالجة رواتب واجور العاملين في القطاع الخاص.
وحضر الاجتماع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ونائبه حسن فقيه، ورئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، ونائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش، ونائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت نبيل فهد، وممثل عن وزارة المالية.
وأشار بيرم بعد الاجتماع، إلى أنه “كان هناك عدة طروحات تداولنا بها، وتحدثنا بمسار المرسوم المتعلق برفع بدل النقل الى 65 ألف ليرة يوميا في القطاع الخاص، وهذا المرسوم لن ينتظر انعقاد الحكومة، فقد وافق مجلس شورى الدولة عليه، وهو سيذهب الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، وسيرفع الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون فور عودته من الخارج للتوقيع عليه مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقد وقعه وزير العمل”.
وأضاف بيروم، أنه “في ما يتعلق بباقي المسارات، فصراحة هناك هواجس لدى أصحاب العمل فيما يتعلق بالتغيرات الاقتصادية التي أثرت على أوضاعهم فيما يتعلق بتعويضات نهاية الخدمة، لانهم ممثلين في الضمان الاجتماعي، وأبدوا حرصا على هذه المسألة بما يؤدي الى تسوية منطقية تراعي ظروفهم وتحافظ على الضمان”.
وأشار بيرم، إلى أن “ممثلي العمال كان لديهم إصراراً كبيراً على مسألة الضمان الاجتماعي، لأنهم من ذات “السناخية” فيما يتعلق بالعمال، ووزير العمل بغضّ النظر عن الخلفية التي أنتمي اليها أو الموجب القانوني الذي يوجب علي أن أكون منطلقا من العمال، ولكن أنا أيضا واجبي كوزير عمل أن أحافظ على الدورة الاقتصادية وعلى النشاط الاقتصادي وأن لا أضرب الاقتصاد اللبناني.
وكشف وزير العمل، أن “الطروحات وصلت إلى مكان حساس جداً، قررنا أن لا نعلن عنها الآن، ونرفعها الى رئيس الحكومة، لأنّ من حق أصحاب العمل أن يدافعوا عن مصالحهم، وكذلك العمال من حقهم وواجبهم ان يدافعوا عن مصالحهم، وأنا كوزير عمل علي ان أوجد التوازن وارى ما هي سياسة الدولة، هذه النقاشات”.
ولفت بيرم، إلى أن “المسار الاستثنائي انتهينا منه سنرفعه لرئاسة الحكومةـ واذا لم نصل الى نتيجة في هذا المجال سنذهب الى المسار الكلاسيكيـ ونعلن عن أرقام الاجور رسمياً طبقا لعملية التضخم، والدولة هي التي تقرر ما اذا كان الظرف الاقتصادي يسمح بإقرارها، ونحن نكون قد قمنا بما علينا في هذا الإطار”.
