أخبار عاجلة

مـيـاديـن الـمـقـاومـة: خطف مواطن من محيط بلدة كفررمان في النبطية الى البقاع والخاطفون يطلبون فدية للافراج عنه

أفاد مراسل وكالتنا الإخبارية في ​النبطية​، بأن ​بلدة حاروف​ وآل عطوي فيها يعيشون حال من التوتر والقلق على مصير ابنهم حسن مصطفى عطوي، الذي تعرض ل​عملية خطف​ منذ خمسة أيام من محيط بلدة ​كفررمان​ على يد 4 أشخاص، وتم نقله الى ​منطقة البقاع​ حيث أعلن خاطفوه طلب دفع فدية لذويه مقابل الإفراج عنه.

والمخطوف عطوي ( 32 عاما ) عاد من عمله في إحدى الدول الأفريقية منذ 3 أشهر في زيارة لأهله في بلدتهم حاروف، وسعى للانتقال إلى دولة أخرى خلال هذه الفترة وتواصل عبر تطبيق “الفيس بوك” مع أشخاص أوهموه أن لديهم شركة سياحة وسفر في منطقة ​الهرمل​، وتم الاتفاق فيما بينهم للقاء يوم الأحد الماضي على أوتوستراد كفررمان للبت بموضوع السفر، وعلى أثرها تعرض عطوي للخطف واختفت أثاره لفترة قصيرة قبل أن يبادر الخاطفون لطلب فدية لقاء الإفراج عنه على أن تتم عملية التسلّم والتسليم على ​نهر العاصي​.

وناشد والد المخطوف مصطفى عطوي الخاطفين الإفراج عن ابنه حسن، وأردف أن “قلقنا وخوفنا عليه كبير جدا، تردنا اتصالات كثيرة من ابننا المخطوف عبر خاطفيه، يضغطون عليه لندفع الفدية التي حددوها بـ25 ألف ​دولار​ أميركي ونحن عائلة فقيرة لا نملك هذا المبلغ، الخاطفون قاموا بتصوير ابني وهو يتعرض للضرب والإهانة وأرسلوا لنا الأفلام عبر تطبيق واتس آب من خط دولي للضغط علينا، أنا أناشد الاجهزة الامنية والقضائية للسعي لانقاذ ابني، لقد مضى 5 أيام ولا نلمس أي تحرك جدي في هذه القضية”.

بدوره أشار الوكيل القانوني لعائلة المخطوف، المحامي أشرف الموسوي، إلى أن “الخاطفين يتواصلون معي ومع أهالي المخطوف ويمارسون شتى أنواع الترهيب والابتزاز المالي، وإصرارهم على الفدية المالية مع لامبالاتهم بتحرك الأجهزة الأمنية التي نطالبها اليوم بمضاعفة جهودها لاطلاق سراح عطوي، عائلته في وضع يرثى له، وقدرتهم المادية على دفع هذه الفدية غير متوفرة”.

عن وكالة ميادين المقاومة

شاهد أيضاً

المكتب الاعلامي لحسان دياب: إذا كان حاكم مصرف لبنان يحاول الحصول على براءة ذمة من مسؤولية الانهيار فإنّ هذه الشهادة لن يحصل عليها من تزوير الحقائق والوقائع!

صدر عن المكتب الإعلامي للرئيس الدكتور حسان دياب البيان التالي: ” آلينا على أنفسنا، عدم …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *