في صحف اليوم: الثنائي لجنبلاط “لا دلع في 2022” والسنيورة تبلّغ من الحريري حياده وهل باتت استقالة ميقاتي مطروحة؟
وكالة ميادين المقاومة
مارس 19, 2022
أخبار هامّة, الرئيسية, النشرة اللبنانية
ذكرت صحيفة “الجمهوريّة”، أنّ “على ما تؤشّر الأجواء المحيطة بالاشتباك القضائي- المصرفي، فإنّه ما يزال في بداياته”.
✔صدام القضاء بالمصارف: مواجهات وتداعيات مفتوحة
في هذا الإطار، أكّدت مصادر قانونيّة لـ”الجمهوريّة”، تعليقًا على القرار الّذي اتّخذته رئيسة دائرة تنفيذ بيروت القاضية مريانا عناني، بالحجز على مصرف “فرنسبنك”، أنّ “بمعزل عن الموقف من المصارف ودورها في مفاقمة الأزمة وحجز أموال المودعين، فإنّ الاجراءات الرادعة، ينبغي ان تكون بالدرجة الاولى في خدمة الناس والمودعين والموظفين على وجه الخصوص. لا أن تأتي بطريقة يحصد المودعون والموظّفون واصحاب الرواتب وحدهم النتائج السلبية”.
ورأت أنّ “القرار الذي اتخذته القاضية عناني بحق مصرف “فرنسبنك”، هو إجراء قانوني، إنما هو بدل أن يطال مسألة فردية حصراً، جاءت تأثيراته عامة. فالقانون في الاساس وضع لخدمة الناس، وليس للاضرار بهم. فلا خلاف على ان الاجراء ضد “فرنسبنك: قانوني، إنما الصحيح ايضا ان هذا الإجراء أخذ كل من له اموال بهذا البنك بالطريق، حيث أنه لم يحسب حساب الموظفين بالدرجة الاولى الذين يتقاضون رواتبهم عبر هذا البنك، وكذلك اصحاب المعاملات المالية معه، وجميعهم لا علاقة لهم بالسبب الذي دفع الى الحجز وتجميد مصرف وحجز خزنته فيما هي تحوي على اموال لآلاف المواطنين والموظّفين”.
✔هل باتت استقالة ميقاتي مطروحة؟
لفتت مصادر قريبة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في حديث إلى “الجمهورية”، تعليقًا على تأكيد ميقاتي أمس، أنّ “من حق القضاء أن يحقق في أي ملف مالي ومصرفي، الّا أنّ استخدام الاساليب الشعبوية والبوليسية في مسار التحقيقات أساء ويُسيء الى القضاء أولاً والى النظام المصرفي ككلّ”، واعتباره أنّ “من الواضح أنّ مسار الأمور لدى بعض القضاء، يدفع في اتجاه افتعال توترات لا تحمد عقباها، وثمة محاولات لتوظيف هذا التوتر في الحملات الانتخابية”، إلى أنّ “تفسير هذا الكلام يُترك لكلّ جهة سياسية، إنّما علاقة ميقاتي برئيس الجمهورية ميشال عون جيدة، وصيغة التعاون في مجلس الوزراء دليل الى ذلك، فبالملموس هناك علاقة تعاون جيدة بين الجانبين على مستوى القرار. أمّا في الرسائل السياسية فكلّ جهة تفسّرها كما تقرأها”.
وأشارت إلى أنّ “استقلالية القضاء من المسلّمات لدى ميقاتي، إنّما لديه هواجس استمرارية المؤسسات والحفاظ عليها في هذه المرحلة. وعدا عن ذلك كلّ جهة تفسّر الكلام كما تفهمه. أمّا العنوان العريض في هذه المرحلة بالنسبة الى ميقاتي، فهو: عدم توظيف خلافاتنا في الموضوع الانتخابي لأنّه يزيد من الأزمة التي نعيشها ويفاقمها”.
وركّزت المصادر على أنّ “ميقاتي لا يضع خطوطاً حمراً لا على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ولا على غيره، إنّما هاجسه الأساس عدم ضرب المؤسسات. أن يأخذ القضاء مجراه، هذا أمر مفروغ منه، لكن في الوضع الذي يعيشه لبنان هناك تخوُّف معيّن وميقاتي يحاول إمرار هذه المرحلة من دون خضّات إضافية”.
وذكرت أنّ “هناك تناقضات حتى في الجسم الواحد القضائي أو السياسي، ومن الصعب تخريج الامور من دون خريطة واضحة. ولقد حاولنا بالممارسة أن تأخذ المؤسسات دورها، لكن الترهّل أدّى الى تضعضع حتى ضمن الجسم الواضح، ما يخلق بلبلة”، مبينة أن “عنوان ميقاتي الأساس هو فصل السلطات، وأنّ الحكومة تحاول إمرار هذه المرحلة بالحد الادنى الممكن، وأقرّت مساعدات ومنَح لموظفي القطاع العام”.
وبالنسبة إلى وضع ميقاتي استقالته مقابل المَسّ بسلامة، اعتبرت أنّ “هذه الطروحات من باب التكهنات والسياسة”، مؤكدة أنّ استقالة ميقاتي “غير واردة خصوصاً في الظروف التي نعيشها، وإلّا ندخل في الفوضى ويُترك البلد الى قدره، فإذا لم يكن هناك سلطة كاملة الصلاحية تتخذ قرارات بالحد الادنى المطلوب لتسيير عجلة الدولة، يتوقّف كلّ شيء وندخل في المجهول”.
✔الثورة المضادة لحزب المصرف: ميقاتي “ينتفض” ويهدّد عويدات بالإقالة
علمت صحيفة “الأخبار” أن “ميقاتي التقى بعد ظهر أمس، وزير العدل هنري خوري، واعترض على ممارسات بعض القضاة، وكرر أمامه أمر استدعاء مدعي عام التمييز غسان عويدات ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود ورئيس هيئة التفتيش القضائي بركان سعد، إلى مجلس الوزراء اليوم، والطلب إليهم استلام ملفات المصارف، لكن وزير العدل لم يكن مؤيداً، معتبراً أن الجلسة لن تخرج بنتيجة، وأن وزارة العدل ترفض التدخل في القضاء، مشيراً إلى أن “القضاة سيؤكدون عدم وجود سلطة لهم على القضاء المدني، وأن هذه الملفات تذهب إلى رؤساء دوائر التنفيذ ولا مجال للتدخل في عملهم”، بينما حاول ميقاتي إيجاد تخريجة، واضعاً تدخل القوى السياسة لحماية المصارف في إطار “التعاون مع السلطة القضائية”.
وعلمت أيضًا أنّ “رئيس الحكومة، الذي كان أبلغ عويدات سابقاً أنّه مستعدٌ لفرط الحكومة في حال ادعائه على رياض سلامة أو توقيفه، التقى الأربعاء بمدعي عام التمييز وطلب منه سحب الملف من يد النائبة العامّة الاستئنافيّة في جبل لبنان القاضية غادة عون، مهدّدًا بإطاحته من منصبه. إلا أن الأخير أجابه بأنّه لن يفعل، كي لا يظهر بمظهر حامي الفساد الذي يتدخّل في عمل قاضية تحارب الفساد”. وأفادت بأنّه “عندما عرض ميقاتي على عويدات التدخّل لتجميد قرار عون أو أن يطلب منها التريّث، جدد الأخير رفضه، مؤكداً أنّه يقف في صف عون هذه المرة، وطلب من رئيس الحكومة أن يجد حلاً عبر مجلس الوزراء، وليس عبر استخدامه ككبش فداء”.
ووسط معطيات عن مداخلات مع الرئيس عون من قبل مرجعيات روحية ومصرفية، تطلب منه دعم توجه ميقاتي بوقف الملاحقات القضائية، وصفت مصادر بعبدا الجلسة، بأنها “في موقع غير مألوف، لناحية مبادرة سلطة سياسية باسم المصلحة العليا إلى التطرق إلى موضوع قضائي بامتياز. ومن غير الجائز تدخل السلطة السياسية في القضاء. والخوف من أن تتخذ هذه الجلسة منحى تصادمياً يؤدي إلى انتفاضة قضائية، جراء تدخل السلطة السياسية في عمل القضاء”.
✔لبنان يرفض طرح هوكشتين: لنعد إلى الناقورة
كشفت معلومات “الأخبار”، أنّه تلى الاجتماع الرئاسي الذي عقد أمس في القصر الجمهوري، بمشاركة الرئيس عون وميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري، بعد ثلاثة اجتماعات عقدتها اللجنة التقنية المُكلفة دراسة اقتراح الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين، لترسيم الحدود البحرية، “اجتماع آخر مع اللجنة المؤلفة من ممثلين عن رئاستي الجمهورية والحكومة وقيادة الجيش (مصلحة الهيدروغرافيا) وهيئة إدارة قطاع البترول، وجرى عرض نتائج ما توصلت إليه دراسة المقترح”.
وذكرت أنّ “بحسب الأجواء المُسربة، يبدو لبنان الرسمي مربكاً، أولاً بسبب الخلاف الداخلي على إدارة الملف، في ظل اعتراض بري وحزب الله على اقتراح هوكشتين، إذ إنهما لم يُشاركا في اللجنة، فضلاً عن وقوع المسؤولين بين فكّين: عدم القدرة على رفض طرح الوسيط الأميركي بشكل حاسم وإبلاغه بهذا الرفض بسبب الحاجة إلى الأميركيين في ملف الكهرباء، علماً أن الإدارة الأميركية تستخدمه للضغط على لبنان”.
وعلمت “الأخبار” أن “بري اشترط العودة إلى اتفاق الإطار لحضور الاجتماع الرئاسي”، وركّز مقربون منه على أن “اتفاق الإطار هو المخرج المنطقي والسليم، لذا عادوا ليتبنوه مجدداً، بعدَ أن ثبُت بأن المزايدات في الملف لن تجدي نفعاً وبأن استثمار الملف لم يحقق فائدة شخصية”.
وأوضحت أنّ “بحسب المعلومات، فإن الاجتماع أكد ضرورة العودة إلى طاولة الناقورة كما نص اتفاق الإطار، وذلك بعدَ موافقة الأميركيين والإسرائيليين. لأن الجولات المكوكية حصلت بعد تعليق جولات التفاوض في الناقورة، وفي حال تجاوب الوسيط الأميركي والعدو الإسرائيلي مع الدعوة اللبنانية فقد تستأنف المفاوضات من جديد حيث سيؤكد لبنان حقه بلا زيادة أو نقصان”. وعلم أيضاً أنه سيكون “هناك تغيير في تركيبة الوفد اللبناني، خصوصاً بعدما أحيل العميد الركن بسام ياسين على التقاعد، وربما يجري توسيعه ليضم مزيداً من التقنيين أو ممثلين عن عدد من الجهات المعنية، لكن الأمر لا يزال مدار بحث”.
✔الثنائي لجنبلاط: لا “دلع” في 2022!
لفتت “الأخبار” إلى أنّ “مع اقتراب الاستحقاق المقبل، لم “يستدر” رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط كعادته في الاستحقاقات المفصليّة. إذ لا يزال يذهب بعيداً في مواقفه المعادية لـ”حزب الله”، وأعلن تخندقه في الانتخابات، بـ”تعليمة” سعودية، إلى جانب حزب “القوات اللبنانية”. لذلك، يبدو أنّ الثنائي قرّر، في الانتخابات المقبلة، التوقّف عن “تدليع” البيك الذي يصوّر الأمر هجوماً عليه، ويجيّش العصب الجنبلاطي والطائفي لإسقاط الوزير السابق وئام وهاب في الشوف، ورفع أسهم النائب وائل أبو فاعور في راشيا، مع الاحتفاظ بـ”خط الرجعة”، إذ لم يردّ بترشيح درزي ثانٍ في دائرة عاليه لمنافسة النائب طلال أرسلان وإسقاطه”.
وأقرّت مصادر اشتراكية، بأنّ “المقعد الوحيد الذي لم يعُد في متناول اليد هو مقعد بيروت الثانية”، الذي يشغله حالياً النائب فيصل الصايغ وهو سيذهب لمرشح أرسلان نسيب الجوهري، بعدما كان الوزير السابق صالح الغريب مرشحاً له”. وبيّنت أنّ “جنبلاط رفض عميد الإعلامفي “الحزب السوري القومي الإجتماعي”فراس الشوفي رفضًا قاطعًا، فسارع أرسلان إلى طرح الجوهري الذي يعتبر معتدلاً مقارنة مع الغريب”.
✔لوائح بيروت الثانية تقترب من الولادة والسنيورة تبلغ من الحريري حياده: “لا مع ولا ضد”
كشفت مصادر بيروتية مواكبة للتحضيرات الجارية لخوض الانتخابات النيابية في دائرة بيروت الثانية (11 مقعداً نيابياً) ذات الثقل السني، لصحيفة “الشرق الأوسط”، أنّ “القوى السياسية المعنية بخوضها أوشكت على وضع اللمسات الأخيرة بأسماء المرشحين على لوائحها، تمهيداً لتسجيلها لدى وزارة الداخلية والبلديات قبل انتهاء المهلة في الرابع من نيسان المقبل، على أن يخرج من لا يحالفه الحظ بالانضمام إلى اللوائح، من السباق الانتخابي”. وأكدت أن “المعركة ستدور بين 5 لوائح، في حال توحدت المجموعات التغييرية المنتمية إلى الحراك المدني في لائحة واحدة، وإلا فإن عددها إلى ارتفاع”.
وأشارت، تعليقًا على اللقاء الذي عُقد بعيداً عن الأضواء، بين رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، ومستشاري رئيس الحكومة السابق سعد الحريري النائب السابق غطاس خوري وهاني حمود، إلى أنّ “اللقاء جاء بإيعاز من الحريري المقيم في أبوظبي، وأنه خُصص لنقل وجهة نظر الحريري لقطع الطريق على ما يُشاع بأن مسؤولين في “تيار المستقبل” يقفون وراء الحملات الإعلامية والسياسية التي تستهدف السنيورة لخروجه عن “عباءة” الحريري السياسية”.
وشددت على أن “اللقاء أدى إلى وضع النقاط على الحروف، لدحض كل ما يتردد في الشارع البيروتي بأن مسؤولين في “المستقبل” يلتزمون من فوق الطاولة بقرار الحريري بالعزوف عن خوض الانتخابات، فيما يعملون من تحت الطاولة لتسويق هذا المرشح أو ذاك من جهة ثانية، وأحياناً بتحريضهم من كانوا يودون الترشح بصرف النظر عن خوض الانتخابات لمنعهم من التعاون مع السنيورة”. وأعلنت أن “خوري وحمود أبلغا السنيورة بأن الحريري يقف على الحياد، وإن كان لم يطلب من محازبيه وجمهوره مقاطعة الانتخابات، وأن الحريري ليس مع أو ضد ما يقوم به لتشكيل لائحة في بيروت الثانية”.
مرتبط
وكـالـة مـيـاديـن الـمـقـاومـة
