في صحف اليوم: وزير المال لن يوقع مرسوم التعيينات امتعاض في عين التينة وحزب الله يطلب التريّث لعدم التصعيد
وكالة ميادين المقاومة
فبراير 11, 2022
أخبار هامّة, الرئيسية, النشرة اللبنانية, مقالات مختارة
أشعلت جلسة مناقشة مشروع موازنة العام 2022 التي عقدت في القصر الجمهوري الجمر الذي كان كامناً تحت الرماد بمجرّد ان وَجّه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالاتفاق مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي “ضربة” الى “الثنائي الشيعي” الذي وصفها بأنها “طعنة من تحت الطاولة”، بحسب ما قالت مصادره لـ”الجمهورية”، كاشفة عن توجّه لديه في المرحلة المقبلة مبنيّ على ثلاث لاءات: لا مقاطعة، لا توقيع لمرسوم التعيينات، ولا تكرار لما حصل.
وقالت هذه المصادر: “ما حصل هو رسالة واضحة لنا وسنرد عليها لكننا لن نقاطع جلسات مجلس الوزراء على ان يقدم لنا رئيس الحكومة تعهداً بعدم تكرار ما حصل، كما ان وزير المال لن يوقع مرسوم التعيينات ما يعني انه سيبقى “PENDING” ويلحق بالمراسيم التي لا توافق حولها تحت مبدأ احترام المشاركة والتشارك والاتفاق الذي حصل معنا منذ الاساس على ان لا تعيينات قبل حل قضية التحقيق في مرفأ بيروت وتصحيح الخلل من دون ان يعني ذلك تعطيلاً لأمور الناس، فنحن لسنا ضد التعيينات العسكرية اذا كانت ملحّة، لكن يجب ان تحصل بالتوافق وليس بالمباغتة”. واضافت المصادر: “التعيينات التي حصلت هي رسالة اكثر منها حاجة الى التعيين و”عم يجرّونا الى مشكل” لكننا لن ننجَرّ. فالمشكل وقلب الطاولة اسهل شيء في هذا البلد وكذلك العودة عن الاتفاق، واذا كان هناك من يريد التذاكي نعرف كيف نتصدى له”.
يذكر بانه قبل الانتهاء من مشروع الموازنة طرح وزير الدفاع مسألة التعيينات في المجلس الاعلى للدفاع فاعترض وزراء “الثنائي الشيعي” الخمسة في اعتبار ان لا علم مسبقاً لديهم فيها وليست مطروحة على جدول الاعمال كما انها خارج الاتفاق الذي حصل قبل قرار عودة وزراء الثنائي الى الجلسات، فاقترح ميقاتي تأجيلها الى جلسة الثلثاء ريثما تدرس اكثر ويتم التشاور حولها، وافق رئيس الجمهورية في البداية ثم عاد عن الموافقة وأصرّ عليها ما أحدثَ بلبلة وتفاجَأ الوزراء برفع رئيس الجمهورية الجلسة من دون ان يعلموا ما اذا أقرّت التعيينات وحتى ما اذا اقرّت الموازنة أم لا. وهكذا انتهت الجلسة على فوضى وعلى كباش ستظهر تداعياته في الايام المقبلة، خصوصا ان “الثنائي” اعتبر ان ميقاتي لم يعترض وسألت المصادر: “هل اتفق مع عون في الخلوة على هذا الامر؟ ولماذا تصرّف وكأنه لا علم لديه بما حصل؟”.
←امتعاض في عين التينة
وفي السياق، أوضح مصدر وزاري لـ”الأخبار” أن رئيس الجمهورية طرح ملء عدد من المراكز الشاغرة وبدأها بتعيين المدير العام لمصلحة السكك الحديد والنقل زياد نصر في منصب مفوض الحكومة لدى مجلس الإنماء والإعمار خلفاً لوليد صافي الذي أحيل إلى التقاعد. وحاز الاقتراح موافقة الوزراء؛ من بينهم وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية الذي أشاد بنصر. وطرح عون تعيين العميد محمد المصطفى في منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع (من حصة السنّة) والعميد بيار صعب لملء شغور مقعد العضو الكاثوليكي في المجلس.
وبحسب المصدر، فإن أول اعتراض سجله وزير الثقافة المحسوب على حركة أمل محمد مرتضى الذي أخذ على التعيينات طرحها من خارج جدول الأعمال ومن دون مشاورة الوزراء لإعطاء آرائهم بالمعيّنين الذين سمّوا بموجب اتفاق تم خارج مجلس الوزراء. عون أوضح للمعترضين أن بند ملء الشغور في المجلس العسكري جاء بناءً على اقتراح وزير الدفاع موريس سليم. وبحسب المصدر، لم يعترض سوى وزراء الثنائي، قبل أن يدخل عدد من الوزراء الآخرين على خط التهدئة، ما أفضى إلى ضرب موعد جديد مع التعيينات في جلسة الحكومة يوم الثلاثاء المقبل التي قد تشهد تعيين نائب رئيس جهاز أمن الدولة (منصب شيعي). وطلب عون من وزراء الثنائي أن يجهزوا أسماء للتعيينات لبتها في جلسة الثلاثاء.
مصدر مطلع قال لـ”الأخبار” إن تعيين المصطفى وصعب “مسار طبيعي من حيث الأسماء لكون العميدين، بحكم الأقدمية، هما الأحق بتولي المنصبين. إلا أن مأخذ وزراء الثنائي كان على اتفاق عون (صعب من حصة رئيس الجمهورية) ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي (المصطفى من حصته) من دون إعلام مجلس الوزراء مسبقاً”. ووفق المصدر، فإن اتصالات جرت ليل أمس عقب الجلسة لإصدار بيان مشترك عن حزب الله وأمل يعلّق على “تهريب التعيينات في جلسة بعبدا، إلا أن الحزب طلب التريث”.
وعلى خط عين التينة، سجل امتعاض من الرئيس نبيه بري من تعيينات المجلس العسكري، ولوّحت مصادره بأن وزير المال يوسف الخليل قد لا يوقّع على التعيينين كاستعادة لأزمة التوقيع الثالث الملزم. لكن المصدر رجّح بأن تشهد جلسة الثلاثاء تسوية بتعيين نائب لرئيس جهاز أمن الدولة يسمّيه بري.
←برّي “طاير عقلو”!
وكشف زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري ان بري مستاء جداً من جلسة مجلس الوزراء وما صدر عنها. واوضحوا ان استياء بري يعود إلى ان “وزراء اطلعوه على ان الموازنة تم اقرارها من دون التصويت عليها، كما ان التعيينات العسكرية التي تم اقرارها لم تكن مدرجة على جدول الاعمال، كما ان رئيس الجمهورية ميشال عون لم يعلن الاسماء خلال الجلسة”.
واشار الزوار “إلى انه عندما “حشر” الوزير محمد المرتضى عون بسؤاله عنها، اجاب الاخير بأنه تم ادراجها من خارج جدول الاعمال بناء على طلب وزير الدفاع”.
وكشف الزوار ان بري “طاير عقله” مما حصل، إذ تمت هذه التعيينات من دون تعيين نائب رئيس امن الدولة، اذ ان جهاز امن الدولة لا يمكن ان تستمر مهامه من دون توقيع رئيس الجهاز ونائبه.
ولاحقاً، كشفت مصادر مطلعة ان وزير المال يوسف خليل، لن يوقع مرسوم التعيينات العسكرية، بناء على طلب من بري.
بالمقابل، قالت مصادر مطلعة لـ”اللواء” ان بلبلة اخرى حصلت في تمرير الموازنة، إذ ان وزراء لم يعرفوا انها اقرت، الامر الذي نفته مصادر وزارية، وقالت ان الجلسة استهلت ببحث المساعدات الاجتماعية للموظفين ومطالب الأساتذة المتعاقدين.
وحضر الجلسة مدير عام المالية جورج معراوي الذي كان يسجل الزيادات في الاعتمادات على انه لم يتم المس بالرقم الكبير للموازنة.
وفي مجال آخر علمت “اللواء” أن مجلس الوزراء بصدد تعيين نائب لمدير عام أمن الدولة وهو منصب شيعي.
مرتبط
وكـالـة مـيـاديـن الـمـقـاومـة
