وكـالـة مـيـاديـن الـمـقـاومـة
مقالات مشابهة
أكّدت شخصيّة قياديّة في “التيار الوطني الحر”، لصحيفة “الجمهوريّة”، “أنّنا أكثر من يتمسّك بإجراء الانتخابات النيابية، وأشدّ المتحمّسين لخوضها، ومن يجب أن تُوجّه إليه تهمة محاولة التلاعب بمصيرها هو من عبث بقانونها عن سابق تصوّر وتصميم عبر تعديلات غير مقبولة، وليس من قَدّم طعنًا قانونيًّا ومشروعًا في تلك التعديلات، لإحقاق الحقّ وإعادته إلى أصحابه”.
وأبدت ثقتها في “ربح الطعن، إذا تمّت مقاربته من زاوية المنطق الدستوري الصرف”، مشدّدةً على أنّ “الطعن محكم ومتماسك، لأنّه منسجم مع قواعد الدستور والقانون، وما نخشاه فقط هو أن يلجأوا إلى لعبة تعطيل نصاب المجلس الدستوري، إنّما إذا فعلوها فسيكونون هذه المرّة مكشوفين، ولذا فإنّ خيار تعطيل النصاب ليس سهلًا”.
وجزمت الشخصيّة القياديّة، بأنّ “الانتخابات النيابية ستحصل ولكن ليس في 27 آذار المقبل، بل في 15 أيّار على الأرجح”، موضحةً أنّ “هناك طريقةً واحدةً لكي تتمّ في 27 آذار، وهي أن يتسلّم رئيس الجمهوريّة ميشال عون رئاسة مجلس النواب، ويتولّى رئيس المجلس نبيه بري رئاسة الجمهورية، وعندها يستطيع أن يوقّع مرسوم إجراء الانتخابات في 27 آذار؛ وما عدا ذلك لا مجال لحصولها في ذلك التاريخ”.
وبيّنت أنّ “التيّار سيخوض بكلّ ثقله المعركة الانتخابيّة في كلّ الدوائر الّتي يوجد فيها، حتّى تحسم صناديق الاقتراع المزايدات والمهاترات حول الحجم التمثيلي لكلّ جهة. إنّما وبمعزل عمّن سيفوز، فقد ثبت بالتجربة العمليّة أنّ الأكثرية النيابية في هذا النظام السياسي لا تُصرف ولا تصنع فارقًا كبيرًا، بحيث أنّ السؤال الكبير الّذي سيواجه الرّابح على الفور هو: “وبعدين؟”.
وذكرت أنّ “منذ العام 2005 وحتّى العام 2018، تبدّلت هويّة الأقليّة والأكثريّة، إلّا أنّ أحدًا لم يستطع أن يحكم بمفرده، ولم تَنتظم السلطة على قاعدة موالاة ومعارضة، وبالتالي فإنّ التغيير الّذي يمكن أن تفرزه صناديق الاقتراع نسبي جدًّا، نتيجة طبيعة النظام اللّبناني وما تفرزه من خلل”.
كما أعربت الشخصيّة المذكورة عن اطمئنانها إلى أنّ “المغتربين لن يكونوا قنبلة أصوات موقوتة ستنفجر بـ”التيار الحر”، كما يتمنّى معارضوه، بل هو كان أحد المساهمين الأساسيّين في تحفيزهم على المشاركة ورفع نسبتها سواء عبر القانون أو عبر التشجيع”.
وشدّدت على “وجوب إتمام انتخابات رئاسة الجمهورية في موعدها المقرّر بلا تأخير، “وصَحتين على قلب من يربحها. المهم أنّ “موديل” الرئيس السّابق ميشال سليمان انتهى، ورئيس الجمهوريّة ينبغي أن تكون له حيثيّة تمثيليّة”.
أمّا في ما خصّ المأزق الناتج من الخلاف حول المحقّق العدلي في قضيّة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، واتهام عين التينة “التيّار” بالمساهمة مع حزب “القوات اللبنانية”، في تعطيل النصاب النيابي المطلوب لتشكيل لجنة تحقيق وتحريك المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، فقد أكّدت الشخصيّة النّافذة في التيّار، “الاستعداد لحضور جلسة نيابية تعقد وفق الأصول، من أجل تشكيل لجنة التحقيق وإحالة ملف ملاحقة المدّعى عليهم إلى المجلس الأعلى”.
إلى ذلك، لفتت إلى “وجود أصول لإطلاق هذا المسار ينبغي احترامها، وليس كيفما كان، وإذا تمّ التقيّد بها نحن جاهزون للتجاوب”، داعيةً بري إلى “عقد جلسة نيابية على هذا الأساس، و”عندها تُختبر النيّات وتُفرز المواقف على حقيقتها”.
