أخبار عاجلة

جنبلاط: الإنتخابات النيابية ستجري وتمديد ولاية عون سيكون تصرفاً غير دستوري

أشار رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي”، وليد جنبلاط، إلى “إننا هانوي إيرانية، ولسنا فييتناميين أو لبنانيين، هانوي إيرانيون، والسبب هو أنّ البلد تحت السيطرة والهيمنة الإيرانية من خلال “حزب الله”، لافتاً إلى أن “حزب الله” وإيران مسؤولون عن الوضع العام اليوم. لكنّ الكارثة الاقتصادية ترتبط أيضاً بإفلاس النظام اللبناني وفساد الطبقة السياسية، إضافة إلى الاعتماد بالدرجة الأولى على السياحة والمصارف والمطاعم والتي لم تعد تعمل، يجب إقامة اقتصاد منتج”.

وخلال حديث صحفي، أكد جنبلاط أنه “بالنسبة لمسألة دول الخليج، لا يمكن أن نعاقب جميع الشعب اللبناني، لأنّ هناك جهة واحدة محسوبة على “حزب الله”، وفي الواقع لا يؤيده جميع اللبنانيين. وأنا أودّ أن يحيي السعوديون تقاليدهم وأن يستأنف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عادات والده وأعمامه الذين قضوا حياتهم في لبنان وعرفوا بيروت جيداً. إنهم يتخلون عن البلاد للإيرانيين، وهؤلاء يفعلون ما يريدون. هذا ليس منطقيًا”.

واعتبر أن “هناك خطأ فادح ارتكبه وزير الإعلام جورج قرداحي، وباستقالته لن يكون هناك مجلس للوزراء”، موضحاً أن “هذا ليس منطقيًا. التخلي عن كل لبنان يعني تسليمه إلى “حزب الله”، فالأميركيون يساعدون الجيش اللبناني، لكنّ الجيش لا يحتاج للسلاح أو للدبابات بل لإيداع نقدي يُنظّم من أحد، سواء الأميركيين أو الأمم المتحدة، أصدقاء لبنان، فرنسا التي قامت باجتماع من أجل الجيش، لمساعدتهم بالكاش، حيث تراجعت قيمة رواتب الجنود إلى حد الـ40 دولار”.

وشدد على أن “المشكلة هي كيفية الخدمة بكفاءة، وكيفية توفير احتياجات الجيش”. وأشار إلى أن “هناك ربط بين عقد جلسة مجلس الوزراء وبين التحقيق في انفجار مرفأ بيروت. هذا سخيف، وبصرف النظر عن انفجار المرفأ، فإنّ لبنان شهد 36 عملية اغتيال سياسية، ناهيك عن محاولة اغتيال كل من مروان حماده وإلياس المر ومي شدياق. وهذا يرفع العدد إلى 39، ثم هناك الاغتيال الجماعي في 4 آب، وكل هذا مرّ من دون أيّ مذكرة توقيف، باستنثاء واحدة”.

وحول اعتقاده بإمكانية الوصول لحقيقة في ملف انفجار المرفأ، قال جنبلاط: “نحن بحاجة إلى التحقيق. لقد اتهمت بعد الانفجار علناً النظام السوري بجلب نيترات الأمونيوم إلى لبنان، والتي كان يستخدمها في قصف البلدات والقرى السورية بطائرات الهيليكوبتر”. وتابع: “في ذلك الوقت، كانت منطقة حمص لا تزال مشتعلة، لذا كان محور بيروت – دمشق أكثر أماناً لإخضار النيترات، وذلك بعد الإتفاق الأميركي الروسي بشأن الأسلحة الكيماوية السورية”.

بموازاة ذلك، شدد على أن “البرلمان لن يطلب من رئيس الجمهورية ميشال عون البقاء في منصبه بتاتاً، سيكون هناك دائما أغلبية أو أقلية كي تقول “لا”. كنا 29 نائباً في السابق وقلنا “لا” لتمديد ولاية إميل لحود في العام 2004. وبالتالي لا يمكن لعون أن يعارض رغبتنا في نهاية عهده، وعليه أن يرحل”. واعتبر أنّ “تمديد ولاية عون سيكون تصرفاً غير دستوري”، مشيراً إلى أنّ “طموح عون السياسي الحقيقي هو تسليم السلطة بطريقة غير دستورية إلى صهره، رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل على الرغم من كل الصعاب والعقبات. ولكنني لا أعتقد أنه يستطيع فعل ذلك”، لافتاً إلى أنّ “إجراء الانتخابات يمكن أن يمنع ذلك، إضافة إلى الشارع اللبناني الذي سئم من هذه السلطة”.

وحول احتمال عدم إجراء الانتخابات التشريعية، أكد أن “الانتخابات ستجري، لكن “التيار الوطني الحر” يريد تعديل القانون الحالي. وهذا يعني أنه سيتعين علينا العودة إلى القانون القديم، وأن المغتربين سيتمكنون فقط من انتخاب ستة نواب يمثلون ست قارات. وهنا لا أدرى كيف سنقسمهم. الأمر سخيف ببساطة. والهدف الحقيقي هو الحد من فعالية تصويت المغتربين”.

وعمّا يتردّد حول إمكانية حصول حدث أمني محتمل يمنع إجراء الانتخابات، تمنى جنبلاط “ألا يحدث ذلك، ولكن في الوقت نفسه يجب ألا ننسى أنّ هذا البلد لم تتوقف فيه دورة الاغتيالات، وبالتالي من المستحيل معرفة ماذا سيحدث، كل شيء ممكن”، متأملاً أن “ينظر المجلس الدستوري إلى التعديل بمزيد من الروية، وأن يتجنب الطعن خاصة في ما يتعلق بتصويت المغتربين”.

وعن التحالفات السياسية التي ستعقد في الانتخابات التشريعية المقبلة، أوضح جنبلاط أنه “من المستحيل عقد تحالفات مع الثورة، فهم يعتبروننا من رموز الطبقة السياسية القديمة. ولا مشكلة في ذلك. المهم أن يحدث التغيير وأن يتمكن الناس من التصويت”. وأشار إلى أن “الوضع السياسي يبدو جيداً بالنسبة لـ “القوات اللبنانية”، وأتمنى في هذا السياق أن يعود رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري إلى لبنان كي يبقى لاعباً أساسياً في هذا الخط السيادي، فالحريري لا يزال يمثل غالبية السنّة. وغيابه سينعكس على هذه الطائفة التي ستنقسم وقد يدفعهم بعض الأباطرة نحو سوريا”.

وعن علاقته بـ “حزب الله”، قال: “نحن دائماً نتحاور، لكن هذا الحوار يتحوّل أحياناً إلى “حوار طرشان”، وفي أحيان أخرى يكون ضرورة، فالحزب في النهاية موجود”، مشدداً على ضرورة “الحوار مع رئيس الجمهورية ومع “التيار الوطني الحر” الذي يمثل قاعدة مهمة داخل مسيحيي الجبل، كما مع “القوات اللبنانية” وممثلي الثورة والمستقلين”، موضحا ًأنه “لا يمكن تجاهل كل هؤلاء”.

وحول المفاوضات النووية الجارية في فيينا بين طهران والمجتمع الدولي ومخاطر حدوث انزلاق أمني واسع في حال فشلها، أفاد جنبلاط بـ “إنني لا أخشى أي حرب. أخشى فقط أن يختفي لبنان في مفاوضات فيينا. وهنا يجب تذكير المحاورين الكبار في فيينا، روبرت مالي وآخرين، بأن هناك دائمًا لبنان، وهذا البلد يستحق أن يؤخذ بعين الاعتبار، ولا يمكن استعماله كطعم، والتضحية به على مذبح المصالح الإقليمية والدولية”. وأكد أن “وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر سلّم لبنان للسوريين منذ زمن بعيد، ولكن هذه المرة سيكون الوضع أسوأ”.

وفي هذا الإطار، اعتبر أن “اللامركزية الإدارية هي شيء والعودة إلى نغمة تقسيم سيكون ذلك كارثة إضافية”. وأضاف: “أنا أحد السياسيين، وممن شاركوا بالحرب، كنا، كما قال غسان تويني، حربًا للآخرين، الجميع كان أداة، البعض كان مع الجانب السوري والسوفيتي، الآخرون في الجانب الإسرائيلي الأميركي وتقاتلوا، لكنّ النتيجة كانت دمار البلد، الآن السؤال هو كيف يمكننا أن نجتمع ونلتقي على الأمور ونمنع البلد من السقوط أكثر”.

وأردف: “لقد علمتني تجربة العام 2005، بعد اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، أن أبقي الأمل دائمًا. كانت لدينا آمال كبيرة في ذلك الوقت. لقد ناضلنا -ونجحنا إلى حد ما- ثم بعد ذلك تغيرت الظروف. لذلك يجب أن نتماسك! هذه رسالة للشباب. حتى الشباب الذين غادروا البلاد يمكنهم مساعدتنا من خلال تشكيل مجموعات من الضغط”.

 

 

عن وكالة ميادين المقاومة

شاهد أيضاً

المكتب الاعلامي لحسان دياب: إذا كان حاكم مصرف لبنان يحاول الحصول على براءة ذمة من مسؤولية الانهيار فإنّ هذه الشهادة لن يحصل عليها من تزوير الحقائق والوقائع!

صدر عن المكتب الإعلامي للرئيس الدكتور حسان دياب البيان التالي: ” آلينا على أنفسنا، عدم …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *