أخبار عاجلة

ما الذي جعل الأخوان المسلمون يخرجون من ثوبهم؟ وما الذي جعل خالد مشعل ينقلب على حلفائه؟

[الـحـلـقـة الـأولـى]

إحدى الوثائق الأميركية المنشورة في مركز دراسات الشرق الأدنى في جامعة بروكنغز تتحدث عن سلسلة إجتماعات شهدتها أنقرة عام 2008 للبحث في مستقبل مصر ما بعد حسني مبارك ، وتشير الوثيقة إلى شراكة قيادة التنظيم العالمي للأخوان المسلمين في هذه المشاورات التي تواصلت لأكثر من ثلاثة شهور ، وأعيد إستئنافها في واشنطن في خريف العام 2010 ، وتقول الوثيقة أن المشاورات التي أقترح الأتراك إضافة حكومة دولة قطر إلى تفاصيلها كشريك عربي ضروري لضمان نجاح أهدافها ، تمخضت عن تولي الحكومة التركية مرحلة إعادة هيكلة وتنظيم وتكوين جماعة الأخوان بما يجعلها جزءا من مشروع سياسي يتناسب أمنيا وفكريا مع التصور التركي للإسلام السياسي ، كإطار مدني تعددي متصالح مع مفهوم العلمانية من جهة ، وقادر على تقبل التعايش مع وجود إسرائيل والمصالح الغربية بعيدا عن مفاهيم الجهاد والمقاومة ، من جهة أخرى ، على الطريقة القطرية ، مقابل تعهد القيادة العليا للأخوان بالقبول بعدم المساس بإتفاقيات كامب ديفيد ، بعد رحيل حسني مبارك من الحكم في مصر ، تحت شعار فقهي وضعه الشيخ يوسف القرضاوي عنوانه “الإلتزام بالعهود وما وقعه السلف” .

الوثيقة تقول أن التفاهم أفضى إلى التوصل لخطة متعددة الجوانب ، على رأسها ضمان إنتقال سلس للسلطة في مصر بتعاون الجيش مع الأخوان هناك ، وقد أستقدم لهذا الغرض ضباط مصريون لحضور بعض الإجتماعات تطرقت لتفاصيل آليات التنسيق والتعاون بين الجيش والأخوان ، كما تقول أن مهلة إعادة التكوين التي تعهدتها تركيا وأستغرقت سنتين تضمنت إنشاء مدرسة كوادر وإعداد حزبي في أنقرة لمدة سنتين ، شهدت تخريج ألف جامعي ورجل دين لتسلم مواقع فاعلة في المشهد السياسي الجديد ، ينتمون إلى كل من العراق ومصر وسوريا والأردن ، إضافة لليمن وتونس والسودان وليبيا ، وهي الدول التي تضمنت طلبا أميركيا صريحا بأن تشملها ساحات التعاون …

-{يـتـبـع}-

-{يـتـبـع}-

عن وكالة ميادين المقاومة

شاهد أيضاً

المكتب الاعلامي لحسان دياب: إذا كان حاكم مصرف لبنان يحاول الحصول على براءة ذمة من مسؤولية الانهيار فإنّ هذه الشهادة لن يحصل عليها من تزوير الحقائق والوقائع!

صدر عن المكتب الإعلامي للرئيس الدكتور حسان دياب البيان التالي: ” آلينا على أنفسنا، عدم …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *