سلام يبحث مع صالح ملفّ اللجوء السوري

مقالات مشابهة

شمخاني: كشفنا مخطط عمليات العدو ولدينا إشراف كامل عليه وسنوجّه الضربات في الوقت المناسب!

‏ساعتين مضت

المساعدون القضائيون: تمديد الاعتكاف الشامل ابتداء من الإثنين ولغاية الجمعة المقبلين مع استثناء معاملات الموقوفين وآخر يوم من المهل القانونية

‏ساعتين مضت

مجلس الوزراء يقرّ «منهجية عمل» لإطلاق إعادة الإعمار

‏ساعتين مضت

على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، بحث رئيس الحكومة، نواف سلام، مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، برهم صالح، في حضور وزيري المال، ياسين جابر، والاقتصاد والتجارة، عامر البساط.

سلام وصالح خلال لقائهما على هامش منتدى دافوس..

على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، بحث رئيس الحكومة، نواف سلام، مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، برهم صالح، في حضور وزيري المال ياسين جابر والاقتصاد والتجارة عامر البساط.

وبحسب بيان لرئاسة الحكومة، جرى، خلال اللقاء، البحث في ملف اللجوء السوري والتنسيق القائم بين لبنان والمفوضية وسائر الوكالات الدولية المعنية، بما يضمن «العودة الآمنة والكريمة للاجئين السوريين إلى بلادهم، وذلك من خلال نقل الدعم تدريجياً إلى الداخل السوري ومساندة العائدين، كما حصل في الفترة الأخيرة، استناداً إلى خطة العودة التي أعدتها الحكومة».

وتم التوقف عند أرقام العودة المسجلة خلال عام 2025، والتي بلغت أكثر من 500 ألف لاجئ عادوا إلى سوريا، وأكد الطرفان «مواصلة العمل المشترك للحفاظ على هذا الزخم».

كما التقى سلام وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسّق الإغاثة الطارئة، توم فليتشر، حيث جرى عرض شامل للوضع الإنساني في لبنان، لا سيّما في المناطق المتضرّرة من الحرب، وفي المناطق التي تستقبل العدد الأكبر من اللاجئين السوريين.

وتمّ البحث أيضاً في سبل تعزيز التنسيق والتعاون مع الحكومة اللبنانية لضمان استمرارية المساعدات الإنسانية وتوجيهها بما يتلاءم مع الأولويات الوطنية للحكومة. وقد شدّد الطرفان على أهمية الانتقال التدريجي من الاستجابة الطارئة إلى مقاربات أكثر استدامة.

إلى ذلك، التقى رئيس الحكومة عدداً من المسؤولين التنفيذيين في شركات دولية، بحث معهم في الفرص الاستثمارية المتاحة في لبنان، إضافةً إلى سبل تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأكّد سلام استعداد الحكومة اللبنانية «لتوفير التسهيلات والحوافز اللازمة لتشجيع الاستثمارات، بما يُسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحريك عجلة الاقتصاد».