تعميم لمصرف لبنان حول الدفع بالوسائل الإلكترونية

مقالات مشابهة

المساعدون القضائيون: تمديد الاعتكاف الشامل ابتداء من الإثنين ولغاية الجمعة المقبلين مع استثناء معاملات الموقوفين وآخر يوم من المهل القانونية

‏17 دقيقة مضت

مجلس الوزراء يقرّ «منهجية عمل» لإطلاق إعادة الإعمار

‏27 دقيقة مضت

متري: الشرع لم يناقش ولم يطلب مني تسليم افراد من “حزب الله” حاربوا الى جانب نظام الاسد في سوريا

‏42 دقيقة مضت

يهدف هذا التعميم، وفق بيان للمصرف، إلى «وضع إطار قانوني وتنظيمي واضح ينظّم عمل مقدّمي خدمات الدفع بالوسائل الإلكترونية، بما يساهم في تعزيز الامتثال داخل هذا القطاع الحيوي ويؤمّن حماية حقوق المتعاملين مع هذه الخدمات».

ينصّ التعميم على شروط عامة تنطبق على جميع الفئات..

أصدر مصرف لبنان القرار الأساسي رقم 13790 تاريخ 9/1/2026 المتعلق بمقدمي خدمات الدفع بالوسائل الإلكترونية (Electronic Payment Services Providers).

ووفق بيان لوحدة الإعلام والعلاقات العامة في المصرف، تم إعداد هذا التعميم «بالاستناد إلى أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة في مجال خدمات الدفع الإلكتروني، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية السوق اللبناني وطبيعة العمليات المالية المحلية، بما يضمن مواءمة هذه المعايير مع واقع هذه العمليات في لبنان».

ويهدف هذا التعميم إلى «وضع إطار قانوني وتنظيمي واضح ينظّم عمل مقدّمي خدمات الدفع بالوسائل الإلكترونية، بما يساهم في تعزيز الامتثال داخل هذا القطاع الحيوي ويؤمّن حماية حقوق المتعاملين مع هذه الخدمات».

وقد أنشأ هذا التعميم، وللمرة الأولى في لبنان، فئات لمقدّمي خدمات الدفع الإلكتروني بحسب طبيعة الخدمات المقدّمة منهم، على النحو الآتي:

الفئة:A خدمات الأموال الإلكترونية (E-Money)

الفئة:B خدمات التحويل المحلّي للأموال (Local Money Transfer Service)

الفئة:C خدمات التحويل عبر الحدود للأموال (Cross-border Money Transfer Service)

الفئة:D خدمات تحصيل وتسديد الأموال (Money Collection)الفئة:E خدمات تسهيل عمليات الدفع (Payment Facilitators)

وقد تم تحديد رأسمال خاص لكل من هذه الفئات يبلغ /50/ مليار ل.ل. (باستثناء الفئة E الذي يبلغ /25/ مليار ل.ل.) يتم تجميد 15% منه لدى مصرف لبنان. وتم الزام الشركات بتسديد رسم سنوي الى مصرف لبنان يبلغ /3/ مليار ل.ل. عن كل فئة. كما تم وضع حد أقصى لعدد وكلاء هذه الشركات (باستثناء الفئة E) يبلغ /1200/ وكيل بحيث لا يمكن تعيين وكلاء في محافظة معينة الا بعد فتح فرع لهذه المؤسسة في المحافظة المذكورة ليقوم بمتابعة أعمال الوكلاء المرتبطين به.

كما نصّ التعميم أيضاً على شروط عامة تنطبق على جميع الفئات، إلى جانب شروط خاصة بكل فئة، بما يضمن وضوح الإطار التنظيمي وتحديد المتطلبات التشغيلية والرقابية لكل نشاط.