ادارة طويلة خلافاً للقانون: نحو تعيين مدير أصيل لـ«التعليم العالي»

مقالات مشابهة

المساعدون القضائيون: تمديد الاعتكاف الشامل ابتداء من الإثنين ولغاية الجمعة المقبلين مع استثناء معاملات الموقوفين وآخر يوم من المهل القانونية

‏17 دقيقة مضت

مجلس الوزراء يقرّ «منهجية عمل» لإطلاق إعادة الإعمار

‏27 دقيقة مضت

متري: الشرع لم يناقش ولم يطلب مني تسليم افراد من “حزب الله” حاربوا الى جانب نظام الاسد في سوريا

‏42 دقيقة مضت

صدر إعلان ملء الشغور في موقع المدير العام التعليم العالي، الذي يُدار منذ سنوات خلافاً للقانون، فيما يتطلع المراقبون لملء الشغور في رئاسة المركز التربوي للبحوث والإنماء أيضاً.

بعد طول انتظار، بدأت إجراءات تعيين مدير عام أصيل للتعليم العالي. إذ طلبت وزارة التربية من وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نشر إعلان بشأن الموقع الشاغر.

أهمية الخطوة تكمن في أن المديرية تدار منذ وقت طويل، بصورة غير قانونية، من مكلف بمتابعة شؤونها، هو الأستاذ في الجامعة اللبنانية مازن الخطيب، مع الإشارة إلى أنه ليس مديراً عاماً بالإنابة أو التكليف، ويقوم بمهمات المدير العام بصفة مستشار، منذ فترة وزير التربية السابق عباس الحلبي. فيُصدِر خلافاً للقانون قرارات تنفيذية، ويُوقّع تعليمات لموظفين من الفئة الثانية، ويراسل إدارات الجامعات الخاصة والجامعة اللبنانية.

اللافت أن «التربية» استبدلت النسخة الأولى من الإعلان بنسخة ثانية، عدلت فيها المهمات، من «يتولى المدير العام إدارة وتنظيم قطاع التعليم العالي، الرسمي والخاص، عبر اقتراح أو تطوير السياسات والإشراف على تنفيذها… إلخ»، إلى «يتولى المدير العام إدارة المديرية العامة للتعليم العالي والعمل على تفعيل عملها، وتنظيم التعليم العالي وضبط جودته». كما استبدلت شرط إتمام المرشح 20 عاماً وعدم تجاوزه الـ 39 عاماً، بألّا يكون قد تجاوز الـ 64 عاماً، في حال كان من ملّاك الإدارة العامة، والـ 39 عاماً في حال كان من خارجه.

وكان البعض، ومنهم النائب إدغار طرابلسي، قد اعتبر الإعلان الأول مفصلاً على قياس شخص، كونه يضمر، كما قال طرابلسي، عبر «أكس»، «الاستبعاد للجامعة اللبنانية بشكل خاص ويستبعد خبراء التعليم العالي». ورأى أن «الإعلان الثاني جيد، والعبرة تكمن في وضع معايير عالية لاختيار الشخص المناسب لهذا الموقع الحساس الذي يحتاج إلى خامة لا تأتي بالمحاباة والمحسوبيات».

في المركز التربوي للبحوث والإنماء، الوضع ليس مختلفاً. فهو يُدار من مُكلّفة بشؤون إدارته، هي الأستاذة في الجامعة اللبنانية هيام إسحاق. والأخيرة تقوم خلافاً للقانون بكل الصلاحيات المالية، ومنها مناقشة الموازنة في المجلس النيابي والتوقيع عليها وإدارة مشروع المناهج، علماً أنه مشروع وطني ضخم، يجري في كلّ 20 سنة مرّة، ويحتاج إلى مدير أصيل لإتمامه كما يجب. فهل يكون ملء الشغور فيه التالي بعد مديرية التعليم العالي؟