اجتماعات حكومة دمشق و«قسد»: لا نتائج ملموسة

مقالات مشابهة

شمخاني: كشفنا مخطط عمليات العدو ولدينا إشراف كامل عليه وسنوجّه الضربات في الوقت المناسب!

‏5 ساعات مضت

المساعدون القضائيون: تمديد الاعتكاف الشامل ابتداء من الإثنين ولغاية الجمعة المقبلين مع استثناء معاملات الموقوفين وآخر يوم من المهل القانونية

‏6 ساعات مضت

مجلس الوزراء يقرّ «منهجية عمل» لإطلاق إعادة الإعمار

‏6 ساعات مضت

أكد مصدر حكومي، في تصريحات لقناة «الإخبارية السورية»، أن اللقاءات التي جرت، اليوم، بين الحكومة و وفد «قسد» لم تُسفر عن تقدم فعلي في تنفيذ اتفاق العاشر من آذار على الأرض، موضحاً أن الطرفَين اتفقا على عقد اجتماعات لاحقة دون تحديد موعد زمني لها.

لم تُسفر اللقاءات عن تقدم فعلي في تنفيذ اتفاق العاشر من آذار على الأرض..

لم تُفضِ الاجتماعات التي عُقدت في دمشق بين الحكومة السورية و «قوات سوريا الديمقراطية»، بحضور القائد العام لـ«قسد»، مظلوم عبدي، إلى أي نتائج ملموسة، وسط تأكيد على استمرار الحوار رغم تصاعد الاتهامات المتبادلة بالتلكؤ في تنفيذ اتفاق العاشر من آذار.

وأكد مصدر حكومي، في تصريحات لقناة «الإخبارية السورية»، أن اللقاءات التي جرت، اليوم، بين الحكومة ووفد «قسد» لم تُسفر عن تقدم فعلي في تنفيذ اتفاق العاشر من آذار على الأرض، موضحاً أن الطرفين اتفقا على عقد اجتماعات لاحقة دون تحديد موعد زمني لها.

في المقابل، أعلنت «قسد» أن وفدها، الذي ضم القائد العام مظلوم عبدي، وسوزدار حاجي، وعلي حسن، وعدداً من أعضاء القيادة، التقى مسؤولين حكوميين في دمشق في إطار مباحثات «الاندماج العسكري».

اتهامات بالمماطلة وتضييق الخيارات

وفي السياق، أشار المستشار الرئاسي للشؤون الإعلامية، أحمد زيدان، إلى أن الخيارات مع «قسد» باتت «محدودة»، متهماً إياها بعدم الالتزام بما وُقّع عليه «بحضور دول كتركيا والولايات المتحدة».

وقال زيدان، عبر منصة «أكس»، اليوم، إن «قسد ترسل وفوداً تفاوضية إلى دمشق لا تمتلك صلاحية التنفيذ»، مشدداً على أن اتفاق العاشر من آذار «يُعد الإطار المرجعي لجميع الأطراف السورية».

وحمّل المستشار الرئاسي «قسد» مسؤولية المماطلة، مؤكداً أن «التوجه الأميركي والتركي بات واضحاً في تحميلها المسؤولية، لا الدولة السورية».

وكان القائد العام لـ«قسد»، مظلوم عبدي، قد وقّع، في العاشر من آذار الماضي، اتفاقاً مع الرئيس الانتقالي السوري، أحمد الشرع، ينصّ على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة لـ«قسد» ضمن مؤسسات الدولة السورية، على أن تُستكمل العملية بحلول نهاية عام 2025.