سلام: مشروع قانون استرداد الودائع هو أفضل الممكن

مقالات مشابهة

شمخاني: كشفنا مخطط عمليات العدو ولدينا إشراف كامل عليه وسنوجّه الضربات في الوقت المناسب!

‏4 ساعات مضت

المساعدون القضائيون: تمديد الاعتكاف الشامل ابتداء من الإثنين ولغاية الجمعة المقبلين مع استثناء معاملات الموقوفين وآخر يوم من المهل القانونية

‏4 ساعات مضت

مجلس الوزراء يقرّ «منهجية عمل» لإطلاق إعادة الإعمار

‏4 ساعات مضت

رأى سلام أن ردّ الودائع إلى أصحابها بطريقة مرحلية «خير من تأجيل البتّ بمصيرها، وهو ما يؤول إلى تآكلها وإلى حرمان لبنان من فرصة التعافي والإفادة من الدعم العربي والدولي».

رأى سلام أن مشروع القانون «ليس مثالياً» 

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، أن مشروع القانون المتعلق بالانتظام المالي واسترداد الودائع الذي أقرّه مجلس الوزراء، سيسلك طريقه اليوم إلى مجلس النواب بعد توقيع المرسوم الخاص بهذا الشأن.

وقال سلام، في كلمة ألقاها مساء اليوم: «نحن على ثقة أنّ التعرّف الجدي إلى ما يقول به المشروع وما لا يقول به، ويستجيب لمطالبات صادقة من المواطنين والمواطنات الذين راكموا قلقاً، لا بل مخاوف من هضم حقوقهم طيلة السنوات الست الماضية».

ورأى أن «ردّ الودائع إلى أصحابها بطريقة مرحلية خير من تأجيل البتّ بمصيرها، وهو ما يؤول إلى تآكلها وإلى حرمان لبنان من فرصة التعافي والإفادة من الدعم العربي والدولي»، موضحاً أنه «سيتبيّن لكل من سوف يتعرّف بموضوعية إلى مشروع القانون أنّه سيدفع أموال المودعين من دون نقصان، ويفرض غرامات على الذين حوّلوا أموالاً إلى الخارج قبل الانهيار المالي والمصرفي لمدة ستة أشهر… وبعده، وعلى الذين استفادوا من الهندسات المالية ومن الأرباح والمكافآت المفرطة… وهو يدعو أيضاً إلى مواصلة التدقيق الجنائي والمحاسبي، خلافاً لما حاول البعض نكرانه».

وقال سلام: «صحيح أنّ هذه السندات لا تستحقّ إلا بعد عدد من السنوات، ولكن خلال هذه المدة يستردّ حاملو هذه السندات 2 في المئة سنوياً من قيمتها الإجمالية. إضافة إلى ذلك، فبانتظار مواعيد آجالها، ستكون هذه السندات قابلة للتداول، لا سيّما في بورصة بيروت».

وإذ لفت إلى أن هذا القانون «ليس مثالياً»، اعتبر سلام أنه «أفضل الممكن على طريق استعادة الحقوق ووقف الانهيار، حيث عملنا ضمن الإمكانيات المتاحة واستناداً إلى توقّعات مدروسة».

ودعا رئيس الحكومة النواب وممثّلي الهيئات الاقتصادية والمجتمع المدني إلى «وقفة وطنية تقدّم المصلحة العامة على أي اعتبار آخر».