
أكدت مصادر اقتصادية لـ”الديار” أن توزيع الخسائر غير العادل في قانون الفجوة المالية الذي سيبحث في الحكومة اللبنانية الاثنين، حيث يتحمل مصرف لبنان أكثر من 60 بالمئة من رد الودائع مقابل نحو 40 بالمئة تتحمله المصارف، ينسحب أيضًا على المودعين، حيث سيتم جمع حسابات المودع بحساب واحد، ويتم تسديد مبلغ مائة الف دولار على ٤ سنوات، اما الحسابات ما فوق الـ100 الف دولار فهي ستتحول إلى سندات طويلة الأجل تسدد خلال 10 إلى 20 سنة، ما يفقدها قيمتها السوقية، وهنا تكمن اللاعدالة، وكان ثمة مودع “بسمنة وآخر بزيت”، أما ضمانة الذهب لتسديد تلك الحسابات، فكلام على الورق، لأنه لا يوجد من يتجرأ على تحمل مسؤولية بيعه، أو التصرف به.
موقع ميادين المقاومة من الداخل إلى الإقليم و العالم، لتكون الأقرب للمشهد السياسي.. بمنظورٍ مُقاوِم! هدفنا أن تكون بيئتنا الكريمة شريكةً في الوعي.. لا مجرّد متلقّية للخبر!