عرضٌ بمنح الكرد نيابة «الدفاع»: «قسد» ترفض ورقة دمشق التفاوضية

مقالات مشابهة

برقيات استخبارية بعودة نشاطه: بغداد ترصد تنامياً لـ«داعش»

‏27 ثانية مضت

مخابرات الجيش لا تجدُ عريمط

‏9 دقائق مضت

الضغط الأميركي يثمر صفقة الغاز: مصر ترهن أمنها الطاقوي للعدو الإسرائيلي

‏23 دقيقة مضت

مع إقتراب إنتهاء مهلة اتفاق 10 آذار، تستمر الخلافات بين السلطات الانتقالية و«قسد» حول اللامركزية واندماج «الإدارة الذاتية» في مؤسسات الدولة، رغم التوافق المبدئي على الاندماج العسكري، وتكثيف التنسيق الدولي لتجنّب مواجهة عسكرية.

تبدو تركيا في موقع الساعي إلى تكثيف الضغوط على «قسد»، عبر التلويح بالحلول العسكرية

يشهد التنسيق الأميركي – الفرنسي مع الحكومة السورية و «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) تصاعداً ملحوظاً، وذلك في سباق مع الزمن للبدء في تطبيق بنود اتفاق العاشر من آذار، الموقّع بين الرئيس الانتقالي أحمد الشرع والقائد العام لـ«قسد» مظلوم عبدي، وتجنّب مواجهة عسكرية محتملة في ظلّ تحذيرات تركية باللجوء إلى القوة. ويأتي هذا قبل أقلّ من أسبوعين على انتهاء المهلة المحدّدة لتطبيق الاتفاق مع نهاية العام الجاري، في وقت لا تحجب فيه التسريبات عن التوصّل إلى توافق مبدئي حول البنود المتعلّقة بالاندماج العسكري ضمن صفوف وزارتَي الدفاع والداخلية، الخلافات القائمة بشأن بقية المسائل، ولا سيما تلك المتعلّقة بكيفية اندماج مؤسسات «الإدارة الذاتية» ومطلب اللامركزية لدى «قسد»، ما يشكّل عقبة أساسية أمام عملية التنفيذ.

وبعد أقل من أسبوع على إعلان وزير الدفاع في الحكومة السورية الانتقالية، مرهف أبو قصرة، إرسال مسوّدة مقترحات حكومية إلى «قسد» عبر الوسيط الأميركي لمناقشتها وعقد اجتماع قريب بشأنها، أكّدت قناة «روناهي» الناطقة باسم «الإدارة الذاتية» تلقّي «قسد» المسوّدة. وقالت «روناهي»، نقلاً عن مصادر في «الإدارة»، إن «الحكومة الانتقالية قدّمت للمرة الأولى مسوّدة تفاوض خطية في إطار المفاوضات بين الطرفين لتنفيذ اتفاق العاشر من آذار». وإذ اعتبرت أن المسوّدة تمثّل «خطوة إيجابية»، فهي عدّتها، في الوقت نفسه، مؤشّراً إلى «إصرار الحكومة الانتقالية على الحكم المركزي»، من دون تسجيل أي «تقدّم يُذكر في بنود التفاوض الرئيسية»، أو «تقديم مقترحات جوهرية» بشأنها.

“تربط أنقرة نجاح الإتفاق بفرص نجاح مسارها التفاوضي مع «العمال الكردستاني»”

وفي هذا السياق، يؤكّد مصدر كردي، في حديثه إلى «الأخبار»، وجود «توافق مبدئي على انضمام «قسد» ككتلة واحدة بثلاث فرق عسكرية في مناطق الحسكة ودير الزور والرقة وعين العرب، إضافة إلى لواءين عسكريين، أحدهما مخصّص للمرأة، والآخر لوحدات مكافحة الإرهاب». وأشار إلى أن «قوى الأمن الداخلي (الأسايش) ستنضم أيضاً إلى وزارة الداخلية، مع إمكانية تعزيزها بعناصر من أبناء المحافظات في مناطق شمال شرق سوريا، من قِبل الحكومة الانتقالية، وهو ما لا يزال موضع نقاش». ويستدرك المصدر بأن «المشكلة تكمن في أن الحكومة السورية تركّز على مناقشة الملف العسكري فقط، ولا تبدي انفتاحاً على بحث بقية الملفات، مثل اللامركزية والتعليم والدستور والشؤون المدنية»، مؤكداً أن «هذا التجاهل يشكّل عقبة أساسية، في ظل إصرار «قسد» على الحصول على ضمانات دولية من أجل مناقشة القضايا الأخرى».

من جهته، يؤكّد مصدر مطّلع على مسار المفاوضات أن «الحكومة السورية ترى أن الاندماج العسكري يشكّل المدخل الأساسي لتطبيق اتفاق العاشر من آذار، كونه ينهي أي مشاريع انفصالية»، كاشفاً، في حديثه إلى «الأخبار»، أن «دمشق عرضت على «قسد» تعيين نائب لوزير الدفاع من قياداتها، في إطار تأكيد الانفتاح والمشاركة الحقيقية». ويعترف المصدر بأن «دمشق تتعرّض لضغوط كبيرة من أنقرة لعدم تقديم تنازلات لـ»قسد»، ورفض طرح اللامركزية، والاكتفاء بتوسيع صلاحيات قوانين الإدارة المحلية النافذة، أو إقرار قانون إدارة محلية يتناسب مع الواقع السياسي الراهن في البلاد».

ومع التناقص التدريجي للمهلة الزمنية المحدّدة لتطبيق الاتفاق، تبدو تركيا في موقع الساعي إلى تكثيف الضغوط على الطرفين، ولا سيما «قسد»، عبر التلويح بالحلول العسكرية واستخدامها كأداة ضغط لدفع الأخيرة إلى تقديم تنازلات قاسية. وفي هذا الإطار، أعرب وزير الخارجية التركي، حاقان فيدان، عن أمله في «إجراء محادثات الدمج بين دمشق و»قسد» عبر حوار سلمي»، مضيفاً: «لا نريد أن نضطر إلى اللجوء إلى الوسائل العسكرية مجدّداً»، محذّراً «قسد» من أن «صبر جميع الأطراف بدأ ينفد». وتربط أنقرة نجاح اتفاق العاشر من آذار بفرص نجاح مسارها التفاوضي مع «حزب العمال الكردستاني»، الذي تخوض وإياه مفاوضات موازية لإنهاء كفاحه المسلّح والتوجّه نحو ممارسة النشاط السياسي، في مسعى لإنهاء أزمة ممتدّة منذ عقود.