التهديدات الإسرائيلية للعراق «قائمة» | المقاومة لأميركا: لا تسليم للسلاح!

مقالات مشابهة

حصار بحري شامل على فنزويلا | ترامب لأميركا اللاتينية: الاستعمار عائد

‏ساعتين مضت

أميركا على خطّ أزمة الجنوب: خطوات «تسهيلية» لحلفاء الإمارات

‏3 ساعات مضت

صراع الشقيقَتيْن المتعدّد الجبهات: الإمارات تتقدّم على السعودية

‏3 ساعات مضت

وزير الخارجية العراقي يحذّر من التهديدات الإسرائيلية والأميركية، في ظل ضغوط دولية لتشكيل حكومة متوازنة، مع تمسّك الفصائل المسلحة بموقعها السياسي والميداني.

أعـلاه | وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مطار بغداد

بينما لا تزال الساحة السياسية العراقية غارقة في مخاض تشكيل الحكومة وحسم الرئاسات الثلاث، طرق وزير الخارجية، فؤاد حسين، ملفاً بالغ الحساسية، بتحذيره من أن «التهديدات الإسرائيلية ضد العراق لا تزال قائمة»، وحديثه عن أن بلاده باتت «أكثر دول المنطقة تأثراً بالتوتر الإقليمي». والواقع أن تصريحات حسين لم تأتِ في فراغ، ولا هي معزولة عن سياق إقليمي متشابك، يتقاطع فيه الضغط الأميركي المتصاعد، مع الحرب المنخفضة الوتيرة في غزة ولبنان، والتوتر المحتملة عودته في البحر الأحمر، ومحاولات إعادة رسم قواعد الاشتباك مع فصائل «محور المقاومة» في أكثر من ساحة.

وتزامن تحذير وزير الخارجية مع إقراره بأن الحوارات بين المكونات السياسية لم تصل بعد إلى تفاهمات نهائية بشأن الرئاسات الثلاث، في وقت تتكثّف فيه الضغوط الدولية، ولا سيما الأميركية، لدفع العراق نحو صيغة حكم «أكثر توازناً» من وجهة نظر واشنطن، وأقل قرباً من طهران وحلفائها. وفي هذا الشأن، بدا حسين حريصاً على تثبيت معادلة دقيقة؛ إذ أكد أن الفصائل المسلّحة «ممثلة في البرلمان وتلعب دوراً مهماً فيه»، مع إشارته إلى أن النقاش حول ملفها «شأن عراقي داخلي»، نافياً في الوقت نفسه وجود شروط أميركية مباشرة على تشكيل الحكومة. إلا أن هذا النفي، وفق مراقبين، لا يلغي واقع الضغوط غير المعلنة، ولا الرسائل التي تصل إلى بغداد عبر قنوات متعددة.

وفي تعليقه على تعاظم تلك الضغوط، يؤكد قيادي بارز في أحد فصائل المقاومة، لـ»الأخبار»، «(أننا) لن نسلّم السلاح، ولن نذعن للرغبة الأميركية أو لأي ابتزاز سياسي أو اقتصادي». ويشير إلى أن «المقاومة ليست جسماً هامشياً، بل تمتلك تمثيلاً قوياً داخل البرلمان، جاء نتيجة إيمان شريحة واسعة من المواطنين بمشروعها وخيارها الوطني». كما يؤكد أن «الفصائل مستعدة لأي تهديد أميركي أو إسرائيلي، ولدينا محور صلب ومتماسك في مواجهة الاحتلال. وتجارب السنوات الماضية أثبتت أن الضغط لا يولّد إلا مزيداً من الصلابة». ويختم بالقول إن «من يراهن على تفكيك الحشد أو عزل المقاومة سيصطدم بواقع ميداني وسياسي مختلف تماماً».

أما مدير مركز الغد للدراسات الاستراتيجية، علي محيي الدين، المقرّب من دوائر القرار، فيرى أن «كلام وزير الخارجية ليس اعتباطياً، بل يستند إلى معطيات ومعلومات تلقّاها العراق عبر قنوات دبلوماسية مباشرة». ويشير محيي الدين إلى أن «التحذيرات وصلت من شخصيات أميركية فاعلة، بينها مارك سافايا المبعوث الخاص للرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، وتوماس باراك، ضمن رسائل متعددة المستويات». ويعتقد أن «السؤال الجوهري لا يتعلّق بوجود التهديد من عدمه، بل بطبيعته: هل هو عسكري مباشر؟ أم أمني عبر استهدافات نوعية؟ أم اقتصادي من خلال العقوبات والضغط المالي؟ أم سياسي عبر عرقلة تشكيل الحكومة؟». ويلفت إلى أن «المنطقة تمرّ بمرحلة إعادة تشكيل قاسية، وهناك هجوم منظم على الفصائل والحشد الشعبي، باعتبارهما جزءاً من معادلة الردع الإقليمي. وهذا كله يصبّ ضمن مخطط أوسع للضغط على العراق وإخراجه من موقعه الحالي».

وفي الإطار نفسه، يشير أستاذ السياسة الدولية، حيدر الخيون، في تصريح إلى «الأخبار»، إلى أن «التهديدات الإسرائيلية والأميركية ليست جديدة، لكنها تتخذ أشكالاً أكثر تعقيداً في هذه المرحلة، خصوصاً في ظل غياب حكومة مستقرة قادرة على اتخاذ قرارات استراتيجية». ويضيف أن «العراق ليس ساحة مستقلة بالكامل عن محيطه، بل جزء من معادلة إقليمية تشمل إيران وسوريا ولبنان وغزة، وأي تصعيد في هذه الجبهات ينعكس تلقائياً على بغداد». ويرى أن «التحدي الحقيقي يكمن في قدرة العراق على إدارة هذا الضغط من دون الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة، ومن دون تقديم تنازلات تمسّ سيادته».

وفي الخلفية، تتكثّف المعلومات عن ضغوط أميركية مباشرة وغير مباشرة، تشمل تحذيرات من فرض عقوبات اقتصادية وسياسية في حال استمرار وجود الفصائل في الحكومة المقبلة. كما تتحدّث مصادر سياسية عن رسائل واضحة وصلت إلى قادة «الإطار التنسيقي»، تحثّهم على اختيار رئيس وزراء «وسطي»، لا يميل إلى إيران، ولا يرتبط تنظيمياً بأي من فصائل المقاومة. وتربط هذه المصادر بين تلك الضغوط وبين تأخر «التنسيقي» في حسم ملف رئاسة الحكومة، في ظل خشية حقيقية من عقوبات قد تطاول العراق مالياً، ولا سيما في مجالات حيوية مثل الدولار، والطاقة، والتعاون الأمني. ويأتي ذلك بالتوازي مع تشديد الكونغرس الأميركي، عبر قانون تفويض الدفاع للسنة المالية 2026، على ربط جزء من الدعم الأمني لبغداد باتخاذ خطوات ملموسة لتقليص القدرات العملياتية للفصائل غير المدمجة في المؤسسات الرسمية.