أوساط سياسية لـ “الجمهورية”: إصرار بعض الأفرقاء على الاستمرار في مقاطعة التشريع يشكّل ابتزازًا سياسيًا مكشوفًا

مقالات مشابهة

الشيخ خليل رزق: من يريد الحديث عن حصر السلاح وعن السيادة فليبدأ بالحديث عن وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان!

‏3 ساعات مضت

النائب حسين الحاج حسن: مسار التنازلات لن يتوقف… ولن نعطي العدو ما عجز عن أخذه في الحرب!

‏3 ساعات مضت

وزارة الصحة أصدرت تعميمًا لجميع المستشفيات الحكومية بشأن التغطية الصحية للنازحين الجنوبيين

‏3 ساعات مضت

تشكّل الجلسة التشريعية التي دعا إليها الرئيس نبيه بري غدًا الخميس، اختبارًا جديدًا للكتل النيابية التي كانت قد قاطعت الجلسات السابقة وتسبّبت في تعطيلها، إعتراضًا على عدم إدراج مشروع تصويت المغتربين ضمن جدول الأعمال.

وأشارت أوساط سياسية عبر “الجمهورية”، إلى أنّ إصرار بعض الأفرقاء على الاستمرار في مقاطعة التشريع بسبب عدم وضع التعديلات الانتخابية التي يطالبون بها على جدول الأعمال، بات يشكّل ابتزازًا سياسيًا مكشوفًا وصريحًا.

واعتبرت هذه الأوساط أنّ دعوة الرئيس بري إلى الجلسة العامة ستكشف حقيقة نيات البعض، لافتة إلى أنّ رئيس المجلس يؤدي واجبه في محاولة إعادة إطلاق المسار التشريعي، وعلى الآخرين أن يتحمّلوا مسؤولية خياراتهم.

ورأت أنّه اذا قرّر المقاطعون في المرات الماضية الامتناع مجددًا عن المشاركة في جلسة الغد كما ظهر من موقفَي “القوات اللبنانية” و حزب “الكتائب” “فإنّ المتضرر الأكبر لن يكون الرئيس بري بل كل المعنيّين بمشاريع و إقتراحات القوانين المؤجّلة”.

وسألت: “إلى متى ستستمر مصالح اللبنانيين والدولة رهينة عناد قوى سياسية تعطّل التشريع لتحقيق مكاسب انتخابية؟”.