رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية تعلن الإضراب التحذيري

مقالات مشابهة

شمخاني: كشفنا مخطط عمليات العدو ولدينا إشراف كامل عليه وسنوجّه الضربات في الوقت المناسب!

‏6 ساعات مضت

المساعدون القضائيون: تمديد الاعتكاف الشامل ابتداء من الإثنين ولغاية الجمعة المقبلين مع استثناء معاملات الموقوفين وآخر يوم من المهل القانونية

‏6 ساعات مضت

مجلس الوزراء يقرّ «منهجية عمل» لإطلاق إعادة الإعمار

‏6 ساعات مضت

أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الإضراب التحذيري يومَي الخميس والجمعة المقبلين.

أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الإضراب التحذيري

أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الإضراب التحذيري يومي الخميس والجمعة المقبلين، محذّرةً من أنّ «باب التصعيد سيبقى مفتوحاً».

وقالت الهيئة، في بيان، إنها عقدت، اليوم، اجتماعاً استثنائياً «قيّمت خلاله نتائج متابعتها لمجمل الملفات والمطالب والقضايا التي تهمّ الجامعة اللبنانية على مختلف المستويات».

كما أشارت إلى أنه على الرغم من «البيانات المتكرّرة الصادرة عن الهيئة، ومن المواقف الواضحة التي عبّرت عنها خلال لقاءاتها المباشرة مع المسؤولين المعنيين بملفات الجامعة اللبنانية»، فقد تبيّن أنّ «المسؤولين لا يزالون يعتمدون سياسة التسويف والمماطلة وشراء الوقت حيال تنفيذ المطالب المحقّة التي تخصّ الجامعة، وفي طليعتها ملف تفرّغ الأساتذة المتعاقدين بالساعة، وملف تعيين عمداء أصيلين، إضافةً إلى ملفات مالية وأكاديمية واجتماعية أخرى سبق الاتفاق عليها».

وإذ لفتت إلى أن «هذا الأسلوب القائم على الاستخفاف واللامبالاة والتسويف، وضرب أوضاع الجامعة الوطنية وحقوق أساتذتها وموظفيها بعرض الحائط، لم يعد مقبولاً تحت أي ذريعة أو مسمّى»، جدّدت الهيئة «تحميلها جميع المسؤولين في الدولة، وكل من يصرّ على تجاهل حقوق الجامعة اللبنانية وأهلها وعدم تأمين الموارد البشرية والمالية اللازمة، كامل المسؤولية عمّا آلت إليه الأوضاع من احتقان وغضب متزايدين داخلها».

وفي هذا السياق، أعلنت «الهيئة التنفيذية» أنها «تجد نفسها مجبرة على إعلان الإضراب التحذيري يومي الخميس والجمعة الواقعين في 18 و19 كانون الأول 2025»، موضحةً أن التوقّف يشمل «التدريس والأعمال المخبرية والامتحانات والمناقشات في جميع كليات ومعاهد الجامعة اللبنانية».

وفي الختام، بيّنت الهيئة أنها ستُبقي اجتماعاتها مفتوحة، مؤكّدةً أنّ «باب التصعيد سيبقى مفتوحاً على جميع الاحتمالات، كما باب الحلول، وذلك تبعاً لمدى جدّية تعاطي المسؤولين مع الملفات والمطالب المطروحة».