حملة سعودية مضادّة جنوباً: حضرموت والمهرة حصّتنا!
وكالة ميادين المقاومة
يومين مضت
أخبار هامّة, الرئيسية, النشرة الدولية, مقالات مختارة, منوّعات
تكشف التحركات السعودية الأخيرة في شرق اليمن عن تصعيد سياسي لإحتواء تمدّد “المجلس الانتقالي الجنوبي” في حضرموت والمهرة، وسط توتّر متزايد وتباين في مواقف الحلفاء.
أعـلاه | يمني يجلس في خيمة في مخيم «السلام» للنازحين داخلياً في عدن!
بدأت السعودية، في الساعات الماضية، حملة تصعيد متعدّدة الأوجه ضدّ سيطرة «المجلس الانتقالي الجنوبي» على محافظتَي حضرموت والمهرة، شرقي اليمن، في ما بدا استفاقة متأخّرة إلى حجم التحوّل الذي طرأ هناك، ومحاولة لإستدراك تهديد مباشر لمعادلة النفوذ التي حرصت الرياض على ترسيخها طوال السنوات الماضية. وفي هذا الإطار، جاء الاتصال الهاتفي العاجل بين وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، ونظيره الأميركي، ماركو روبيو، لينبئ بأنّ المملكة قرّرت التحوّل إلى المواجهة السياسية المفتوحة، بهدف إغلاق الباب أمام أي ترتيبات قد يكون من شأنها نقل مركز الثقل الأمني جنوباً، بعيداً عن دائرة تأثيرها.
وبالتوازي مع تلك الاتصالات السياسية، أطلق الإعلام السعودي حملة ضدّ ما قال إنها «محاولة لفرض أمر واقع» في المحافظتين، وذلك بعد أيام كانت فيها تغطية الأحداث أقرب إلى الحياد الحذر.
وشدّدت صحيفة «الشرق الأوسط» على «ضرورة إنهاء التوتر في شرق اليمن»، فيما نقلت صحيفة «المدينة» عن رئيس الوفد السعودي إلى حضرموت، اللواء محمد القحطاني، دعوته إلى خروج «الانتقالي» من الشرق؛ وحذّرت صحيفة «سبق»، بدورها، من خطوات «الانتقالي» الأحادية. أمّا كتّاب الرأي السعوديون فذهبوا أبعد من ما تقدّم، مؤكّدين أنّ المملكة «ترسم خطّاً سيادياً لا يُسمح بتجاوزه»، في إشارة واضحة إلى أنها تعتبر حضرموت والمهرة جزءاً من فضائها الأمني الحيوي، ومحاولة تغيير موازين القوى فيهما تحرّك يستدعي ردّاً صارماً. مع هذا، حافظت وسائل الإعلام السعودية على حذر واضح عند تناول الدور الإماراتي، متجنّبةً أي هجوم مباشر أو إشارات صريحة قد تُحرج أبو ظبي.
“تدفع الرياض باتجاه انتشار «قوات درع الوطن» المموّلة من قبلها في حضرموت والمهرة”
في الموازاة، سعى القحطاني إلى تهدئة المخاوف الجنوبية، مؤكّداً أنّ «قضية الجنوب قضية عادلة لا يمكن تجاهلها أو تجاوزها». وفي الوقت نفسه، جدّد موقف المملكة الثابت بالقول إنّ «السعودية تطالب بخروج كافة القوات التابعة للانتقالي من محافظتَي حضرموت والمهرة». وترسي مواقف المملكة السياسية معادلة واضحة أمام «الانتقالي»؛ فإذا كان الهدف المعلن هو إنهاء نفوذ «المنطقة العسكرية الأولى» المحسوبة على حزب «الإصلاح»، فإنّ هذا الهدف تحقّق فعلياً بعد انهيار تموضعها في وادي حضرموت. وبناءً على ذلك، تدفع الرياض في اتجاه انتشار «قوات درع الوطن» المموّلة من قبلها في حضرموت والمهرة، باعتبارها القوة البديلة من الطرفين.
غير أنّ «الانتقالي» يتعامل مع هذا الطرح بوصفه محاولة لإعادة هندسة المشهد العسكري في الشرق بطريقة تُقيّد نفوذه وتحدّ من قدرته على إدارة المحافظات الجنوبية. ولذا، يرفض تموضع «درع الوطن» بصيغته المطروحة، ويعدّه مساساً بما يسمّيه «حق الجنوب في إدارة أرضه وقواته». مع ذلك، أظهرت القيادات الجنوبية مرونة في الخطاب، بإبدائها استعدادها لـ«التعاون مع الحكومة الشرعية ضمن المجلس الرئاسي»، فيما استغرب آخرون خروج رئيس «المجلس القيادي»، رشاد العليمي، ووزرائه من عدن ولجوءهم إلى الرياض، وهو ما يعكس رغبة واضحة في تهدئة المخاوف السعودية من انفصال أحادي الجانب أو فرض واقع جديد.
وفي الاتجاه نفسه، أكّد رئيس «الانتقالي»، عيدروس الزبيدي، عبر تصريحاته الأخيرة إلى «سكاي نيوز»، أنّ المجلس لا يستهدف تغيير موازين القوى على حساب السعودية، بل يركّز جهوده في إطار «المعركة الكبرى» ضدّ صنعاء، التي أكّد أنّ الهدف القادم هو تحريرها «سلماً أو حرباً». كما قدّم الزبيدي تحرّكه في الشرق باعتباره جزءاً من استراتيجية شاملة لوقف إمداد «الحوثيين»، لا خطوة لفرض أمر واقع محلّي أو إقليمي، مؤكّداً أنّ زمن المعارك الجانبية انتهى، ولافتاً إلى أنّ «الشريان الذي كان يغذّي الشمال من الجنوب قد قُطع بالكامل».
مرتبط
وكـالـة مـيـاديـن الـمـقـاومـة
