«المال» تُقرّ تعويضات التعليم الخاص وتؤجل بت تثبيت متعاقدي «المهني»
وكالة ميادين المقاومة
ساعة واحدة مضت
أخبار هامّة, الرئيسية, النشرة اللبنانية, منوّعات
أقرت لجنة المال والموازنة 200 مليار ليرة لصندوق التعويضات في التعليم الخاص وتحسين رواتب المتقاعدين، فيما أرجأت البت بقانون متعاقدي التعليم المهني في انتظار دراسة الأثر المالي.
لم يتطرّق المجتمعون إلى رواتب أساتذة ومعلمي التعليم الرسمي!
أقرّت لجنة المال والموازنة النيابية، خلال جلسة عقدتها اليوم، مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم الرقم 1408 بتاريخ 30/9/2025 والرامي إلى فتح اعتماد إضافي بقيمة 200 مليار ليرة في الموازنة العامة لعام 2025 لإعطاء مساهمة مالية إلى صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة لتغطية عجز الصندوق، عملاً بالمادة 41 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة بتاريخ 15/6/1959.
وقال رئيس اللجنة، النائب إبراهيم كنعان، عقب الجلسة، إن هذا الاعتماد هو مطلب أساسي للأساتذة، لافتاً إلى قانون كانت الحكومة السابقة قد أعدّته، بقيمة 650 ملياراً، «لم يوضع موضع التنفيذ، وعادت وأوقفته الحكومة الحالية وعدّلته ليصبح بقيمة 200 مليار. وقد تم إقراره، اليوم، ليكون جاهزاً للإقرار في الهيئة العامة للمجلس النيابي».
لكن اجتماع لجنة المال لم يتطرق إلى رواتب الأساتذة والمعلمين في التعليم الرسمي، والذين تنفذ روابطهم، اليوم، إضراباً عاماً في الثانويات والمدارس والمهنيات الرسمية، اعتراضاً على سياسة المماطلة والتخدير التي تتبعها السلطة السياسية حيال حقوقهم، فيما بلغ الالتزام بالإضراب نسباً مرتفعة في التعليم الثانوي وشهد خروقاً ملحوظة في التعليم الأساسي من جانب المدرسين المتعاقدين.
تأجيل البت بقانون تثبيت متعاقدي المهني
أما بالنسبة إلى قانون تثبيت المتعاقدين في التعليم المهني الرسمي، فقد أرجأت اللجنة البت فيه، لأسبوع واحد، كي يتسنى لوزير المال، ياسين جابر، دراسة الأثر المالي للقانون والعودة به إلى اللجنة، في اجتماعها الخميس المقبل، حيث ينتظر أن يناقش بنداً بنداً وتطرح تعديلات عليه، لا سيما على المادة المتعلقة بإعفاء الأساتذة الذين يبلغون 60 عاماً وما فوق من شرط الخضوع للمباراة.
وأشار كنعان إلى أنّ «نقاشاً مستفيضاً حصل حول القانون»، الذي يعد «خطوة إصلاحية من خلال مباراة محصورة لتحديد أصحاب الإمكانية للاستمرار وفقاً لحاجات الملاك»، مشيراً إلى أن وزير المال طلب مهلة أسبوع فقط لدراسة الأثر المالي للقانون والعودة إلى لجنة المال لبحثه تمهيداً لإقراره.
وأكد كنعان رفضه سياسة المماطلة، مؤكداً أن «المسألة ستُناقش، ويتخذ القرار بشأنها الأسبوع المقبل، والجو إيجابي في هذا السياق».
مرتبط
وكـالـة مـيـاديـن الـمـقـاومـة
