«المالية» تُرَقمن الجباية والمصارف تـحصّل الأرباح

مقالات مشابهة

الخرائط في خدمة الحرب الإسرائيلية: عندما تتحوّل المدن إلى رُقَع حمراء

‏3 أيام مضت

فوضى في الاستجابة لحاجات النازحين | 45 دولاراً للعائلة: مساعدة أم إذلال؟

‏6 أيام مضت

النازحون يتجنّبون المدينة: أبواب طرابلس مفتوحة

‏6 أيام مضت

سارعت وزارة المالية إلى توقيع اتفاقية تعاون بينها وبين عدد من المصارف الخاصة تقضي باستخدام بطاقات الائتمان المصرفي التي تتيح تسديد المبالغ المتوجبة على المكلفين عبر «P.O.S» في مختلف الدوائر الحكومية.

خطوة تُقدّم رسمياً كجزء من تنظيم الجباية والعودة إلى الاقتصاد «العادي» ومكافحة اقتصاد الكاش، إلا أنّها أيضاً تفتح باباً جديداً لتمكين المصارف المفلسة من تحصيل العمولات من باب «الدولة العريض».

ويقول مستشار وزير المالية سمير حمود، إنّ المصارف ستحصل على «عمولة ثابتة» تبلغ نسبتها 0.9% عن كل عملية تجرى عبر الـ P.O.S. وهذه العمولة لا يعود أي جزء منها لخزينة الدولة، بل ستقسم بين المصارف وشركتي الدفع العالميتين Visa وMastercard. بمعنى آخر، المواطن سيدفع الرسم المتوجب عليه، إضافة إلى نسبة ثابتة ستذهب مباشرة للمصارف ذاتها التي استولت على أمواله.

اللافت أنّ الاتفاق سيشمل كل الوزارات، أي إنّ الرسوم اليومية ستعود بأرباح مباشرة إلى المصارف، في وقت تعتبر خزينة الدولة بأمس الحاجة إلى أي مبلغ مهما بلغت قيمته.

وسيبدأ التشغيل الفعلي لهذه الاتفاقية بعد إنجاز برامج الاندماج التقنية مع الوزارة والتدريب الذي سيتولاّه بنك الاعتماد اللبناني، ويتوقع أن تكتمل كل الإجراءات في مطلع العام المقبل.

أما الدفع فسيكون ممكناً عبر كل بطاقات Visa وMasterCard، بمعزل عن هوية المصرف المصدر لها، مع الإشارة إلى أنّ البطاقات بالدولار المصرفي «اللولار» لن تعمل، بل إن بطاقات الفريش دولار أو الليرة هي التي يمكن استخدامها.

وبحسب حمود، تسعى الوزارة إلى إعادة دور المصارف «الطبيعي» بعدما كانت شركات تحويل الأموال تتولى الجزء الأكبر من عمليات الدفع الرسمية. ويضيف حمود إلى أنّ ذلك سيسهم لاحقاً في تحسين تصنيف لبنان لدى صندوق النقد الدولي ومجموعة العمل المالي.