… وكأن الانتخابات حاصلة حتماً!

مقالات مشابهة

شمخاني: كشفنا مخطط عمليات العدو ولدينا إشراف كامل عليه وسنوجّه الضربات في الوقت المناسب!

‏ساعتين مضت

المساعدون القضائيون: تمديد الاعتكاف الشامل ابتداء من الإثنين ولغاية الجمعة المقبلين مع استثناء معاملات الموقوفين وآخر يوم من المهل القانونية

‏ساعتين مضت

مجلس الوزراء يقرّ «منهجية عمل» لإطلاق إعادة الإعمار

‏ساعتين مضت

نحو ستة أشهر لا تزال تفصلنا عن موعد الانتخابات النيابية المقبلة في لبنان. في الأحوال العادية، قد لا تُعد هذه الفترة طويلة قياساً بحاجات القوى السياسية والمرشحين للتحضير للحملات الانتخابية.

إلا أن هذا الاستحقاق يكتسب هذه المرة بعداً خاصاً، نظراً إلى وجود مساعٍ سياسية، داخلية وخارجية، لإحداث تغييرات كبيرة في طبيعة المجلس المقبل، في ظل تغير مواقع النفوذ نتيجة الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان.

وإذا كانت الولايات المتحدة، ومعها السعودية، قد نجحتا في فرض رئيسَي الجمهورية والحكومة في الأسابيع التي تلت إعلان وقف إطلاق النار العام الماضي، فقد كانتا تنتظران أيضاً تغييراً أوسع على الصعيد الداخلي، بحيث تكون الانتخابات النيابية مرحلة مفصلية تفتح الباب أمام تعديل ميزان القوى داخل مؤسسات السلطات، بما يشمل فرض قواعد عمل جديدة، خصوصاً في ما يتعلق بملف الصراع مع العدو الإسرائيلي.

يعلم اللبنانيون أن الجانبين الأميركي والسعودي عملا بشكل مكثف منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري على محاولة إضعاف حضور حزب الله وحلفاء سوريا في المجلس النيابي. إلا أن التعقيدات الداخلية، إلى جانب الزخم الذي اكتسبه حزب الله وحلفاؤه بعد حرب 2006، حالت دون تحقيق هذا الهدف، سواء على مستوى المجلس النيابي أو الحكومات المتعاقبة.

وما يثير قلق واشنطن والرياض اليوم، أن كل ما حدث منذ الحرب الإسرائيلية الأخيرة لم يظهر أي إمكانية لتقليص التمثيل الشعبي لحزب الله وحركة أمل، وأن البحث في مستقبل رئاسة المجلس النيابي لا يزال عالقاً أيضاً. ولذلك، فإن الاهتمام الخارجي لم يعد محصوراً في جعل ثنائي أمل وحزب الله من دون حلفاء في المجلس المقبل، بل في تحقيق اختراق في التمثيل الشيعي يفتح الباب أمام إدخال تعديل على هوية رئيس المجلس أيضاً.

غير أن هذا التوجه لا يحظى بإجماع من القوى التقليدية. إذ إن قوى بارزة مثل الحزب التقدمي الاشتراكي والتيار الوطني الحر وتيار المردة وشخصيات مستقلة من طوائف مختلفة، تحذر من أن السير في مثل هذا البرنامج قد يؤدي إلى انفجار سياسي كبير، في مقابل رفع سقف المواجهة بقيادة «القوات اللبنانية» التي تسعى إلى السيطرة على غالبية التمثيل المسيحي، سواء مباشرة أو عبر حلفاء، بينما لا يزال الوضع في الشارع السني غامضاً إلى حد كبير.

وسط هذه الأجواء، ومع الحديث المتكرر عن احتمال عودة الحرب الإسرائيلية على لبنان وما قد تخلفه من آثار سياسية، عاد ملف تأجيل الانتخابات إلى الواجهة. ورغم أن النقاش عن التأجيل لا يزال في إطار التسريبات، تشير مصادر جدية إلى حوار أولي حدث بالفعل، وأن المطروح فكرة تدعمها واشنطن والرياض بتأجيل الانتخابات لمدة عام، ريثما يكون العدو قد أجهز على حزب الله، مقابل تأييد ضمني من الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام لتأجيل لمدة عامين. لكن المصادر نفسها تنقل عن رئيس المجلس نبيه بري تأكيده رفض الثنائي أي تأجيل، وأن أمراً من هذا القبيل يجب أن يحظى بإجماع القوى السياسية البارزة، وأن يكون لولاية كاملة.

في غضون ذلك، يعمل الجميع على افتراض أن الانتخابات ستجري في موعدها، وقد بدأت ملامح التحركات الانتخابية لدى القوى الرئيسية تتضح في مختلف المناطق. كما بدأ بعض الإعلام اللبناني يسعى إلى نيل حصته من التمويل الخاص بالمرشحين، استعداداً لهذا الاستحقاق.

القنوات التلفزيونية والمنصات: صراع على التمويل الانتخابي!

في كل موسم انتخابي، تستعد القنوات التلفزيونية اللبنانية لجني مبالغ كبيرة تُصرف تحت عنوان الحملات الانتخابية. وخلال العقد الماضي، حصدت هذه القنوات ملايين الدولارات، واعتمدت آلية شبه متجانسة في تقديم خدماتها.

إلا أنه في الاستحقاق الماضي، أُثير نقاش حول إمكانية التوصل إلى تفاهم بين هذه القنوات على قواعد مشتركة، بحيث تقدم «باقة خدمات» موحدة للمرشحين، سواء كانوا منفردين أو ضمن لوائح.

غير أن ذلك لم يحل دون وقوع خلافات، ليس بسبب ارتفاع «تسعيرة» إحدى القنوات، بل على العكس. إذ اتهمت قناتا «المر تي في» و»LBC» قناة «الجديد» بتقديم عروض أسعار متدنية، ما أدى إلى مطالبة بقية القنوات بخفض أسعارها. علماً أن الباقة لم تقتصر على مقابلات أو تغطية إخبارية عادية، بل شملت شكل الظهور الإعلامي للمرشحين في برامج سياسية متعددة، مع تسعيرات تختلف بين البرنامج الصباحي والبرنامج السياسي الأبرز، مروراً بالتقارير في نشرات الأخبار، ووصولاً إلى فتح هواء البرامج غير السياسية للمرشحين تحت عنوان «تظهير الجانب غير السياسي» من حياتهم. وكانت قناة «المر» الأكثر «سخاء»، إذ استغلت شبكة برامج المنوعات التي تحصد نسب مشاهدة عالية لاستضافة مرشحين يقبلون شراء «الباقة الكاملة».

“مصالحة بين الـmtv و »القوات اللبنانية» دون الضرر بمصالح الصحناوي”

ومن جهة أخرى، يبرز دور الرعاية من جهة معينة لبعض المرشحين. فالمصرفي أنطون صحناوي، الذي يخصص موازنة كبيرة للموسم الانتخابي، لا يقتصر دعمه على الحملات الشعبية في مناطق المرشحين فقط، بل يشمل الحملات الإعلامية أيضاً. ويسعى صحناوي إلى توقيع عقود مع القنوات الثلاث، بحيث يدفع مبلغاً كبيراً على أن يتحكم في كيفية إنفاقه، ما يتيح له دعم مرشحين مغمورين إعلامياً من دون تكاليف إضافية.

كما يسعى صحناوي دائناً إلى تنظيم الاتفاق مع ميشال المر، صاحب «المر تي في»، ولا سيما بشأن برنامج مارسيل غانم، الذي يعدّ الأكثر مشاهدة بين اللبنانيين والمغتربين، إذ يسعى كل طرف إلى الاستفادة القصوى من البرنامج: المر لتحقيق نسب مشاهدة عالية، وصحناوي باعتباره شريكاً في تمويل الإنتاج الأساسي وبناء الاستوديو، إضافة إلى عقد العمل القائم بين مؤسسات الصحناوي وغانم نفسه.

في هذا السياق، تحدث بعض المسؤولين في القنوات عن ضرورة قيام الحكومة بتنظيم عمل المنصات الإعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي، نظراً إلى أنها تتحول إلى منافس قوي، مع انتشار واسع وأساليب إثارة تجذب المشاهدين وتقلص من حصة البرامج السياسية التقليدية، إضافة إلى احتمال أن تستقطب جزءاً من التمويل الانتخابي المخصص للقنوات، رغم أن بعض المنصات تدّعي تمويل نفسها من عائدات «يوتيوب»، التي تبقى محدودة جداً.

في الوقت نفسه، تتجه القنوات الثلاث إلى اعتماد سياسة تحييد تجاه جميع المرشحين، وفتح الهواء أمام كل الراغبين بالظهور، ما يفرض معالجة بعض المشكلات المستجدة، مثل العلاقة المتوترة بين المر والقوات اللبنانية، التي وصلت إلى حد مقاطعة القناة للاحتفال السنوي لـ«شهداء القوات» في الحرب الأهلية.

لكن الاتصالات أسفرت عن اجتماع مصالحة بين المر وسمير جعجع الذي وعد بمنع زوجته، النائبة ستريدا جعجع، من التدخل في ملف العلاقة بين الطرفين، خصوصاً أن أحد أسباب التوتر يعود إلى خلاف شخصي سابق بين المر والنائبة جعجع. فيما يعتبر المسؤولون في القناة أنه لا يمكن أن تكون علاقتهم بالقوات عبر رئيس جهاز التواصل فيها شارل جبور، بل يجب أن تكون العلاقة مباشرة مع جعجع نفسه. وقد حرص المر على نفي أي علاقة للصحناوي بملف العلاقة بين القناة و«القوات»، لإبعاد نفسه عن الخلاف بين الصحناوي وجعجع والذي يتخذ بُعداً أكثر تشدداً كلما اقتربت الانتخابات النيابية.

«الحرم» السعودي يشمل أولاد سعد: ممنوع التحالف مع «المستقبل»

يبدو الحرم السعودي على تيار المستقبل ورئيسه سعد الحريري مستمراً. وتؤكد كل التسريبات فشل محاولات إماراتية ومصرية لإقناع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بفك أسر «الزعيم الأبرز للسنة في لبنان»، فيما تشير آخر الأخبار الواردة من الرياض إلى «رسالة» جديدة بعثت بها إدارة المملكة إلى الحريري، تمثلت في تجميد عمل شركة حديثة أسسها نجله حسام، وهو ما كان يُعتقد أنه قد يشكّل باباً لإعادة استئناف العلاقة.

ويوضح زوار العاصمة السعودية أن منع حسام الحريري من العمل كان خطوة ضرورية من جانب الحكومة لإيصال رسالة واضحة: الحرم المفروض يشمل الأصل والفروع، ويطال الجانب السياسي في لبنان. إذ تعتبر السعودية أن أي محاولة من شخصيات تيار المستقبل للترشح في الانتخابات النيابية بمثابة تحدٍّ لها، وهو ما دفع بمقربين من الرئيس الحريري إلى الحديث عن أنهم غير معنيين بالمشاركة في هذا الاستحقاق أيضاً.

ويعوّل السعوديون على أن هذه الانتخابات، في حال إجرائها، قد تكون آخر محطة لفريق الحريري لإظهار قدرته على تحريك الشارع. ولهذه الغاية، بدأوا خطة احتواء شملت إبلاغ القيادات السنية والمرشحين المحتملين بأن التحالف مع التيار الأزرق «ممنوع، سواء فوق الطاولة أو تحتها»، وأن هذا القرار يسري على كل لبنان وليس بيروت فقط.

“حذرت السعودية جميع المرشحين من التحالف مع الجماعة الاسلامية في كل لبنان”

كذلك كان لافتاً أن الوصي السعودي يزيد بن فرحان لفت انتباه سياسيين لبنانيين إلى أن «أخبار بيروت تصل بالتفاصيل المملة» إلى الرياض، مع نصيحة بـ «عدم التشاطر»، في إشارة إلى بعض النواب الذين يحاولون صياغة موقف وسطي لتجنب غضب المملكة، مع الحفاظ على إمكانية التواصل مع قواعد الحريري لكسب أصواتهم.

النقاش انتقل أيضاً إلى التحالفات مع القوى الأخرى. فقد جدّد الجانب السعودي رفضه لأي تحالف بين شخصيات سنية وحزب الله في كل لبنان، وكذلك رفض أي تحالف مع الجماعة الإسلامية، سواء في بيروت أو في بقية المناطق، مع تشجيع المرشحين على الانفتاح على جمعية المشاريع الخيرية (الأحباش)، باعتبار أن هذا التيار قادر على جذب أصوات بعض القواعد الاجتماعية المشتركة مع المستقبل أو مع الجماعة الإسلامية.

وفيما لم تصدر الجماعة الإسلامية أي موقف حول الانتخابات النيابية، توسع النقاش مع قرار الولايات المتحدة تصنيف جماعة «الإخوان المسلمين» منظمة إرهابية، وإشارته إلى الجماعة في لبنان كفرع محلي لتنظيم «الإخوان». وأشار متصلون بالجانب الأميركي إلى أن القرار بمعاقبة الجماعة يعود إلى أنها تعمل وفق الخط الذي تقوده حركة حماس، وتتعاون مع حزب الله في لبنان وخارجه.

في هذه الأثناء، يتوقع أن تشهد الانتخابات المقبلة معركة حامية الوطيس بين من يسعون إلى كسب رضا الجانب السعودي، في أكثر من منطقة لبنانية. وتسعى المملكة إلى جمع كل النواب السنة في محافظة الشمال ضمن تحالف واحد، حتى لو حصل الترشح على أكثر من دائرة.

كما يجري البحث مع الحزب التقدمي الاشتراكي لعدم التحالف مع الجماعة في الشوف والبقاع الغربي، في وقت يقود النائب فؤاد مخزومي حملة ضد الجماعة في بيروت، معتبراً أن القرار الأميركي سيطيح بحوالى 6 آلاف صوت من لوائح خصومه. ويشير مخزومي إلى أن قيادات في تيار المستقبل قد تحاول تجيير أصوات قواعدها في بيروت لمصلحة خصوم المملكة، ويتحدث عن عمليات بيع للأصوات، مع تركيز خاص على النائب نبيل بدر، الذي يعتبره حلفاء السعودية «رجل قطر» في لبنان.

حزب الله وأمل: تفاهمات على الحصص والتحالفات

يبدو أن النقاش الأولي بين حركة أمل وحزب الله حول الانتخابات النيابية قد بدأ بالفعل. ويتركز البحث ليس فقط على آلية التعاون في المرحلة المقبلة، بل أيضاً على تثبيت الحصص المخصصة لكل طرف في اللوائح، إضافة إلى درس التحالفات المحتملة مع بقية القوى.

وأشار مطلعون إلى أن الرئيس نبيه بري ليس في وارد إدخال تغييرات كبيرة على أعضاء كتلته النيابية، ربما باستثناء مقعد واحد فقط.

وهو أبلغ حزب الله أنه لن يتخلى عن النائب علي عسيران، ولا ينوي إجراء مقايضات في أكثر من دائرة. في المقابل، لم يحدد حزب الله بعد أسماء مرشحيه النهائيين أو ما إذا كان سيجري أي تعديلات، في ظل أجواء داخل الحزب تشير إلى احتمال عزوف رئيس كتلة الوفاء للمقاومة، النائب محمد رعد، عن خوض الانتخابات بسبب المهمات الجديدة الملقاة على عاتقه في قيادة الحزب.

كذلك أبلغ بري سائليه أنه لن يرشح الوزير ياسين جابر عن مقعد النبطية، لكون الأخير ملتزماً بقرار حكومة الرئيس نواف سلام التي نص بيانها الوزاري على عدم ترشح أي عضو من الحكومة للانتخابات. وجاء ذكر جابر في معرض الحديث عن أن المقعد الوحيد الذي يفكر بري بتعديله، هو الذي يشغله حالياً النائب ناصر جابر، وسط تقديرات بأن بري يتحسب لموجة ضغوط خارجية تريد أن يكون الوزير جابر نائباً في المجلس، مع وجود اعتراضات داخل حركة أمل خشية أن يصبح جابر المرشح المقبل لرئاسة المجلس النيابي.

وبحسب ما هو متداول، فقد اتفق حزب الله وحركة أمل على أن التحالف ممكن مع قوى وشخصيات بحسب كل منطقة، وأن بري شدّد على أهمية تثبيت التحالف مع الحزب التقدمي الاشتراكي في الجنوب والبقاع الغربي وبيروت وبعبدا. كما ناقش موضوع المقعد الدرزي في حاصبيا مع النائبين السابقين وليد جنبلاط وطلال أرسلان، وأبدى تأييده لتوافقهما على إعادة ترشيح المصرفي مروان خيرالدين، رغم تأكيد الأخير أنه غير مستعد لهذا الأمر. ولم يتضح بعد موقف حزب الله من هذا الترشيح، خصوصاً أن قواعد الحزب كانت قد عبّرت عن رفضها للأمر في الدورة السابقة.

ويولي الثنائي أهمية لأن تشمل التسوية مع جنبلاط مقعد أرسلان في عاليه، ويتردد أن بري طلب من أرسلان الترشح شخصياً عن المقعد، بدلاً من ترشيح نجله مجيد، وهو ما يمثل تحدياً أمام جنبلاط لإقناع ابنه النائب تيمور جنبلاط بهذا التحالف، في ظل مشكلات بدأت تطلّ برأسها، من بينها قرار جنبلاط الابن الاستغناء عن النائب مروان حمادة، وعدم الأخذ بطلبه ترشيح نجله كريم مكانه عن المقعد الدرزي الثاني في الشوف. كما يجري الحديث عن نية جنبلاط نقل النائب فيصل الصايغ إلى عاليه، وترشيح شخصية جديدة في بيروت.

أما بالنسبة إلى التحالف مع التيار الوطني الحر، فإن بري يوافق حزب الله على أهمية التحالف مع التيار في جزين وبيروت والبقاع الغربي وبعلبك – الهرمل، على أن يتم البت لاحقاً بملفي بعبدا وجبيل، خصوصاً أن الثنائي يشترط عدم إبعاد مرشحهما عن جبيل قبل أي اتفاق على دائرة بعبدا، حيث يحتدم التنافس بين النائب آلان عون ومرشح التيار المحتمل فادي أبو رحال.

التيار الوطني الحر: كيف نحافظ على عدد النواب؟

قرّر النائب جبران باسيل منذ شهور بأن يقضي كل الوقت المتبقّي قبل الانتخابات النيابية في العمل الميداني في كل المناطق التي سيخوض فيها التيار الانتخابات. ويستند باسيل في ذلك إلى كوادر التيار والمرشحين المحتملين لتعزيز الحضور الشعبي في جولاته، ويسعى إلى معالجة الصدع التنظيمي في بعض المناطق.

وفي الوقت الحالي، لم يحسم باسيل أسماء المرشحين النهائيين، طالباً من الراغبين في الاستمرار بالعمل من أجل مصلحة التيار أولاً، ثم مصلحتهم الشخصية، علماً أن استطلاعات الرأي التي يعتمدها التيار في مراحل معينة من أجل اختيار المرشحين، قد رست على عدد من الأسماء.

ورغم أن باسيل ليس معنياً اليوم بإحداث تغييرات كبيرة في الدوائر التي ستشهد معارك قوية، فإنه يركز على إنتاج مرشحين جدد لمواجهة النواب الذين أعلنوا خروجهم من التيار، ولا سيما في بعبدا والمتن الشمالي، فيما يعتقد أن معركته في جبيل تبقى الأكثر سهولة، وخصوصاً أن المرشح المحتمل وديع عقل يقود حملته الانتخابية منذ مدة ويحظى بدعم غالبية المستمرين في التيار، في حين أن النائب الحالي سيمون أبي رميا لم يحسم بعد ما إذا كان سيواصل خوض المعركة النيابية.

وبحسب التقديرات، فإن باسيل يبحث في سبل تعزيز حضور التيار في دوائر أساسية مثل بيروت الثانية وعكار وجزين، حيث يرى أن التيار أمام معركة تثبيت مقاعد واسترداد أخرى انتُزعت منه نتيجة أخطاء في الإدارة الانتخابية السابقة. وهو يعوّل على تحالف انتخابي مع حزب الله وحركة أمل في جزين وبيروت الثانية، كما يعتبر التحالف قائماً ومستمراً معهما في زحلة والبقاع الغربي وبعلبك – الهرمل، فيما ينتظر موقف الحزب خصوصاً في دائرتَي بعبدا وجبيل.

أما في المتن الشمالي، فيرى باسيل أن التيار أمام اختبار كبير لإثبات حضوره، والعمل على استعادة المقعدَين الماروني والأرثوذكسي اللذين يشغلهما حالياً النائبان إلياس أبو صعب وإبراهيم كنعان، مع اعتماد كبير على المرشح أدي معلوف عن المقعد الكاثوليكي، الذي يحتاج إلى قوة كبيرة لمواجهة المرشح الأبرز لـ«القوات» النائب ملحم رياشي.

وفي الشمال، يدرس باسيل كيفية خوض معركة صعبة في دوائر البترون وبشري وزغرتا والكورة، مع ميل واضح إلى التحالف مع تيار المردة والنائب طوني فرنجية والحزب السوري القومي الاجتماعي، على أن يجري مقايضة مع هذه الأطراف في دوائر أخرى.

لكن المشكلة الرئيسية تتمثل في حسم هوية أحد المرشحين عن المقعد الأرثوذكسي في عكار، حيث يتنافس النائب الحالي أسعد ضرغام مع الرئيس السابق لبلدية رحبة فادي بربر، فيما يسعى النائب جيمي جبور إلى تعزيز علاقاته مع القوى السنية التقليدية في الدائرة نفسها.

يُشار إلى أن التيار الوطني الحر يشهد نقاشات إضافية بشأن تمويل الحملة الانتخابية، وسط تقديرات بضرورة الحصول على دعم مالي جدي في هذه المرحلة. وتنفي أوساط التيار ما تُشيعه «القوات اللبنانية» عن وجود علاقة خاصة بين التيار ودولة قطر، وأن الدوحة وعدت بدعم باسيل في الحملة الانتخابية.