سلام: إنهاء «حصر السلاح» جنوب الليطاني نهاية العام… وتطبيق «احتواء السلاح» في شماله
وكالة ميادين المقاومة
أسبوع واحد مضت
أخبار هامّة, الرئيسية, النشرة اللبنانية, منوّعات
أكد رئيس الحكومة نواف سلام أنّ «لبنان في حرب استنزاف من طرف واحد وهي تتصاعد، ولسنا بحاجة لأن يأتي الموفدون العرب والأجانب من أجل دقّ ناقوس الخطر».
أكد رئيس الحكومة نواف سلام أنّ «لبنان في حرب استنزاف من طرف واحد وهي تتصاعد، ولسنا بحاجة لأن يأتي الموفدون العرب والأجانب من أجل دقّ ناقوس الخطر».
ورغم ذلك، رأى سلام أنّه «لا يمكن وصف الصورة بالسوداوية، فهناك أمور أخرى تحصل في البلد تدلّ على بدء استعادة الثقة».
وقال، خلال استقباله وفداً من الهيئة الإدارية لنادي الصحافة: «نحن من وضعنا المهل لعملية حصر السلاح، فالمرحلة الأولى يفترض أن تنتهي مع نهاية العام، وهي تشمل جنوب الليطاني حيث يجب إزالة السلاح والبنى التحتية العسكرية. أمّا في شمال الليطاني، ففي هذه المرحلة يجب أن يطبّق مبدأ احتواء السلاح، أي منع نقله واستخدامه، على أن يتمّ الانتقال فيما بعد إلى المراحل الأخرى لحصر السلاح في مختلف المناطق».
واعتبر أنّ «لبنان متأخّر في موضوع حصر السلاح وبسط سلطة الدولة وسيادتها، وهذا ما نصّ عليه اتفاق الطائف»، لافتاً إلى أنّ «المقاومة كان لها دور في تحرير الجنوب وكان لحزب الله دور أساسي فيها».
وقال سلام إنّ حزب الله «يقول إن سلاحه يردع الاعتداء، والردع يعني منع العدو من الاعتداء، ولكنه اعتدى والسلاح لم يردعه. كما أن هذا السلاح لم يحمِ لا قادة الحزب ولا اللبنانيين وممتلكاتهم، والدليل على ذلك عشرات القرى الممسوحة».
وسأل: «هل سلاح حزب الله قادر حالياً على ردّ الاعتداءات الإسرائيلية الراهنة؟ هذا السلاح لا ردع ولا حمى ولا نصر غزة. ونحن لم نطبّق الـ1701 في العام 2006، ولا بدّ من التذكير بأنّ مقدّمة اتفاق وقف الأعمال العدائية تحدّد الجهات الستّ التي يحق لها حمل السلاح».
وأشار إلى أنّ «ما يهمّه الآن هو الاقتصاد وانطلاق الحركة الاقتصادية لتوفير فرص العمل. وفي هذا السياق، لا بدّ من إنجاز قانون الفجوة المالية ومعالجة أوضاع المصارف لاستعادة الودائع».
وتطرّق الرئيس سلام إلى موضوع الإصلاحات، ورفض القول إن التعيينات تتم وفق الطريقة القديمة، معتبراً أن «أهم ما حصل هو تكوين الهيئات الناظمة في العديد من القطاعات ، وهذا ما كان يرفضه ويؤخّره البعض باعتبار أنه يمسّ بصلاحيات الوزير».
واعتبر أن «ما تحقّق في تعيينات مجلس الإنماء والإعمار كان دليلاً على صحة التعيينات، ولكن الأمر يبقى رهناً بالتوزيع الطائفي بحسب المادة 95 من الدستور للحفاظ على التوازن، وهذا ما يؤثر على الكفاءة، ولو لم نكن محكومين بذلك لفعلنا أكثر».
وكان سلام قد زار ظهر اليوم عين التينة حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري وبحث معه في المستجدات وتطورات الأوضاع العامة.
مرتبط
وكـالـة مـيـاديـن الـمـقـاومـة
