الكتلة الأكبر بيد «التنسيقي»: حظوظ السوداني تتراجع
وكالة ميادين المقاومة
أسبوعين مضت
أخبار هامّة, الرئيسية, النشرة الدولية, مقالات مختارة, منوّعات
تفرض قوى “الإطار التنسيقي” كتلتها الأكبر لترشيح رئيس الحكومة وسط توترات داخلية ومعادلات خارجية متشابكة، بين نفوذ واشنطن وطهران ورفض تكرار نموذج الكاظمي.

لم تنتظر قوى «الإطار التنسيقي» طويلاً، بعد صدور النتائج النهائية للانتخابات التشريعية العراقية، لتعلن نفسها «الكتلة النيابية الأكبر»؛ وتلك خطوة كانت بدت محسومة داخل المكوّن الشيعي، رغم الخلافات التي أخذت تطفو على السطح بين قادته بشأن المرشح المناسب لرئاسة الحكومة المقبلة. وفيما تصدّر «ائتلاف الإعمار والتنمية»، بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته، محمد شياع السوداني، النتائج النهائية بـ46 مقعداً، بدا واضحاً أنّ مشوار تشكيل الحكومة المقبلة سيكون محكوماً بمعادلات مركّبة، تمتدّ من حسابات الداخل إلى حضور الخارج، وتحديداً واشنطن وطهران.
وبحسب توزيع المقاعد، فإنّ القوى الشيعية داخل «الإطار» – ومن ضمنها «الإعمار والتنمية» و«ائتلاف دولة القانون» و «كتلة الصادقون» و «كتلة الأساس» وغيرها- تمتلك ما بين 95 و 110 مقاعد، ما يجعلها الكتلة الأكبر في البرلمان الجديد، ويدفعها تلقائياً إلى الإمساك باستحقاق ترشيح رئيس الحكومة. ورغم هذا الثقل، لم تُخفِ مصادر داخل «التنسيقي» وجود «توترات صامتة» بين بعض زعاماته. وقال مصدر قيادي بارز فيه، لـ«الأخبار»، إنّ «الإطار كتلة واحدة، وهذا حُسم… لكن الاتفاق على اسم رئيس الوزراء، يحتاج إلى وقت أطول»، مضيفاً أنّ «اللجنة القيادية الجديدة التي شكّلها الإطار ستتولّى مقابلة المرشحين، والاطّلاع على برامجهم وسيرهم الذاتية، ثم رفع توصية نهائية».
وبحسب المصدر نفسه، هناك «أكثر من 10 أسماء مطروحة بجدّية»، مقابل «أكثر من 50 اسماً جرى تداولها إعلامياً وهي محروقة وغير واقعية». أمّا لائحة الأسماء الـ5 الأكثر حضوراً داخل الاجتماعات فهي السوداني وحميد الشطري ومحسن المندلاوي وأسعد العيداني وحيدر العبادي.
وكان السوداني، لمّح علناً إلى رغبته في ولاية ثانية، وذلك في أثناء مشاركته في منتدى «MEPS» في دهوك، لكنه دافع بأنّ «الأمر ليس طموحاً شخصياً بل استحقاق انتخابي»، مشيراً إلى أنّ ائتلافه «حصل على أعلى الأصوات»، وأنّ «الإطار حسم تكوين الكتلة الأكبر وسيبدأ حوارات تشكيل الحكومة». وفي ما بدا رسالة نحو الداخل والخارج، قال السوداني، إنه لن يسمح بتحويل العراق إلى «ساحة نفوذ لأي دولة»، في إشارة إلى ما يُشاع عن ضغوط أميركية وإيرانية على عملية تشكيل الحكومة.
“حرص على ألّا يأتي رئيس وزراء بميول غربية واضحة كما حصل مع تجربة الكاظمي”
وفي تعليقه على ذلك، يرى الباحث السياسي، لؤي النعيمي، أنّ «الطريق أمام السوداني، ليس ممهّداً بالكامل»، مؤكّداً، لـ«الأخبار»، أنّ «المالكي، حسم موقفه بأنّ السوداني، لن يعود إلى ولاية ثانية… هذا ما وصلته القيادات من تفاهمات داخلية». ويضيف أنّ «أي مرشّح لن يمرّ من دون توافق خارجي… لا واشنطن ولا طهران، ستقفان على الحياد». ويحذّر النعيمي أيضاً، من أنّ «مفهوم الكتلة الأكبر كما أعلنها الإطار قد يسبّب انقسامات، لأنّ بعض الأطراف تخشى من أن تُستخدم الكتلة لفرض اسم واحد بالقوة».
وعلى المقلب الآخر، يرى الباحث السياسي، علي فضل الله، المقرّب من حكومة السوداني، أنّ «الإطار أعاد صياغة معادلة داخلية جديدة» عبر إعلانه كتلة واحدة. ويقول لـ«الأخبار»: «هذه المرة، الإطار ليس بحاجة إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني ليضمن الثقة البرلمانية. أصبح هو بيضة القبان، داخل البيت التشريعي»، مضيفاً أنّ هذا التحالف «رغم انقسامه قبل الانتخابات، عاد سريعاً إلى التئام داخلي»، ما يعزّز فرصه في فرض مرشحه لرئاسة الوزراء «من دون ضغوط كبيرة».
من جانبه، يلفت القيادي في «الإعمار والتنمية»، محمد الطائي، إلى أنّ «العرف السياسي السائد يعطي رئاسة الحكومة لصاحب الثقل الأكبر»، مضيفاً أنّ «الإعمار والتنمية أثبت أنه الكتلة الأكثر حضوراً انتخابياً وسياسياً». ويرى أنّ «المالكي، ليس ضدّ السوداني. هذه مجرّد شائعات إعلامية»، مرجّحاً أن يتوصّل «السوداني إلى اتفاق مع قوى الإطار لتشكيل حكومة تستكمل مشاريع الإعمار والخدمات».
وفي خضمّ ذلك، يؤكّد مصدر شيعي رفيع المستوى، لـ«الأخبار»، أنّ «الحضور الإيراني في النقاشات قوي. هناك حرص على ألّا يأتي رئيس وزراء بميول غربية واضحة كما حصل مع تجربة الكاظمي». لكن المصدر نفسه يقرّ بأنّ «التوافق النهائي لا يمكن أن يغيب عنه العامل الأميركي… هذه هي المعادلة العراقية منذ 2003».
ووفق المعطيات الحالية، هناك 3 سيناريوهات: الأول، تجديد ولاية السوداني، وهو السيناريو الذي بدأ يتلاشى، رغم أنّ الرجل فاز بالعدد الأكبر من الأصوات؛ إذ ثمّة توافق أوّلي بين أطراف «الإطار» على عدم ترشيحه مجدّداً، إلى جانب ما يقال عدم وجود قبول له، ولو نسبي، لدى طهران. أمّا السيناريو الثاني، فهو اختيار شخصية أمنية – إدارية مثل حميد الشطري، كحلّ وسط؛ والثالث هو عودة اسم من مثل العبادي، وذلك في حال تعمّقت الخلافات داخل «الإطار».
مرتبط