رحيل زاهر الخطيب… النائب الذي رفض المساومة على لبنان
وكالة ميادين المقاومة
أسبوعين مضت
أخبار هامّة, الرئيسية, النشرة اللبنانية, مقالات مختارة, منوّعات
قال الخطيب في إحدى اللقاءات الشهيرة له إنّ «عدم الوقوف ضد اتّفاق 17 أيار وعدم رفضه هما بمثابة الانتحار السياسي».
كان الخطيب من أشد المدافعين عن القضية الفلسطينية!
يُعدّ زاهر الخطيب واحداً من أبرز الوجوه السياسية والفكرية في الحياة النيابية والنضالية في لبنان خلال أكثر من نصف قرن. فمنذ نشأته شكّل الخطيب نموذجاً للسياسي الملتزم بقضايا شعبه والمتجذر في خياراته الوطنية والقومية.
حمل مبادئه بصلابة، فواجه الاتفاقات التي اعتبرها تهديداً لسيادة البلاد، ودافع بلا تردد عن القضية الفلسطينية وحق الشعوب في المقاومة، ووقف بجرأة ضد السياسات الاقتصادية التي رآها مجحفة بحق الفئات الشعبية. و
ومع دوره الفكري والتنظيمي في «رابطة الشغيلة» وإسهاماته الفكرية المتعددة، ترك الخطيب إرثاً سياسياً وفكرياً سيظل حاضراً في الذاكرة اللبنانية والعربية. وبرحيله طُويت صفحة رجلٍ ناضل من أجل الإصلاح والعدالة والحرية الوطنية.
من هو زاهر الخطيب؟
ولد في شحيم عام 1940. يحمل إجازة في الحقوق من الجامعة اللبنانية عام 1964. وبدأ حياته العملية مساعداً قضائياً ثم محامياً.
انتخب نائباً للمرة الأولى خلفاً لوالده النائب أنور الخطيب في الانتخابات الفرعية عام 1970، وأعيد انتخابه في دورة 1972، واستمر حتى عام 1992 بحكم قوانين التمديد للمجلس. وانتخب في دورة 1992 ثم في دورة 1996.
شارك في أعمال اللجان النيابية وكان عضواً في لجنة النظام الداخلي، ولجان حقوق الانسان، والادارة والعدل، والشؤون الخارجية، وفي المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
عيّن وزير دولة للإصلاح الإداري في كانون الأول 1990، في حكومة الرئيس عمر كرامي،
وفي خلال ولايته النيابية، كان عضواً في لجنة الصداقة اللبنانية – الكوبية، وفي رابطة البرلمانيين المدافعين عن القضية الفلسطينية، ورئيساً للجنة الداعمة توحيد كوريا.
كذلك كان عضواً في المكتب التنفيذي للجنة الشعبية العربية لدعم الانتفاضة الفلسطينية ومقاومة المشروع الصهيوني.
انتسب إلى كتلة جبهة النضال الوطني، ثم شغل منصب الأمين العام لـ«رابطة الشغيلة».
أبرز محطاته السياسية
رفض اتفاق 17 أيار
رفض زاهر الخطيب الاتفاق بشدة واعتبره «اتفاق الذل والعار» و«اتفاقاً أميركياً صهيونياً» يضفي شرعية على الوجود الإسرائيلي في لبنان، وكان موقفه واضحاً وصريحاً داخل مجلس النواب وخارجه.
عارض الاتفاق في جلسة التصويت، فكان الخطيب وزميله نجاح واكيم النائبين الوحيدين اللذين صوتا ضد إقرار الاتفاق في مجلس النواب بتاريخ 14 حزيران 1983، بينما أيدته أغلبية 65 نائباً.
واعتبره خيانة للسيادة مجادلاً بأن الاتفاق لا يحقق الانسحاب الإسرائيلي الفعلي، بل يشرعن الاحتلال ويعطي إسرائيل مبرراً للبقاء في الأراضي اللبنانية، داعياً إلى المقاومة لاسترجاع الحقوق المغتصبة.
وقال الخطيب في إحدى اللقاءات الشهيرة له إنّ «عدم الوقوف ضد اتّفاق 17 أيار وعدم رفضه هما بمثابة الانتحار السياسي».
دعم القضية الفلسطينية والمقاومة
كان الخطيب من أشد المدافعين عن القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال. وشدد دائماً على أن «خيار المقاومة الشعبية المسلحة هو السبيل لتحرير فلسطين وكل الأراضي العربية المحتلة».
وكان عضواً في رابطة البرلمانيين المدافعين عن القضية الفلسطينية، وعضواً في المكتب التنفيذي للجنة الشعبية العربية لدعم الانتفاضة الفلسطينية.
معارضة السياسات الاقتصادية
عُرف الخطيب بمعارضته الشديدة للسياسات الاقتصادية والمالية التي انتهجها لبنان في التسعينات، معتبراً أنها تضر بالطبقات الشعبية وتزيد من الأعباء الاجتماعية.
الدعوة إلى الإصلاح
كان من أبرز دعاة إصلاح النظام السياسي اللبناني، وطالب بإلغاء الطائفية السياسية التي اعتبرها أساس الأزمات في البلاد.
دوره في رابطة الشغيلة
ارتبط اسم زاهر الخطيب ارتباطاً وثيقاً بـ«رابطة الشغيلة»، وهي تنظيم سياسي يساري ذو توجه قومي عربي وعمّالي، شغل منصب أمينه العام، انبثقت الرابطة في أواخر الستينيات من رحم رابطة طلاب الحزب التقدمي الاشتراكي، قبل أن تنفصل وتؤسس كحزب مستقل في عام 1974 بقيادة الخطيب.
حملت الرابطة فكراً ماركسياً وقومياً عربياً، وشكلت مجموعة مقاتلة خلال الحرب الأهلية اللبنانية تحت اسم «قوات ظافر الخطيب»، وانضوت تحت لواء الحركة الوطنية اللبنانية.
وأيضاً كان الخطيب من السياسيين اللبنانيين الذين دعوا إلى التقارب مع سوريا، وكان له مشاركة في مؤتمر الطائف عام 1989 ولعب دوراً مهماً فيه.
وإلى جانب عمله السياسي، كان لزاهر الخطيب إسهامات فكرية، ومن أبرز كتاباته: «الإسلام كيف يفهمه الماركسيون وكيف يستغله الرجعيون»، و«الفهم الثوري للنضال البرلماني».
غيّبه الموت في 18 تشرين الثاني 2025 عن 85 عاماً، أمضى منها زهاء نصف قرن في العمل الثوري والسياسي والنيابي.
مرتبط
وكـالـة مـيـاديـن الـمـقـاومـة
