منسّى: قاعدة حامات تابعة للقوات الجوية في الجيش

أوضح وزير الدفاع أن «قاعدة حامات هي قاعدة جوية لبنانية تابعة للقوات الجوية في الجيش اللبناني، وليس لأي جهة أخرى، ضمنها أي سلطة أو صلاحية تعلو فوق القوانين والأنظمة اللبنانية».

«كل الأنشطة والمهمات في قاعدة حامات تتم بإشراف وموافقة ومتابعة قيادة الجيش اللبناني»

أكد وزير الدفاع، ميشال منسّى، أن قاعدة حامات تابعة للقوات الجوية في الجيش اللبناني، نافياً كل الروايات والكتابات التي تم تداولها حولها مؤخراً.

وقال منسّى، في بيان، اليوم: «تزايدت في الآونة الأخيرة أخبار وروايات وكتابات عن القاعدة الجوية العسكرية في منطقة حامات في قضاء البترون (…)، بعضها في إطار التساؤلات والاستفهامات، وبعضها في مجال الاجتهادات والسيناريوات، وبعضها في نطاق الربط بالتطورات والتحركات في الإقليم والجوار».

إزاء ذلك، أوضح البيان أن «قاعدة حامات هي قاعدة جوية لبنانية تابعة للقوات الجوية في الجيش اللبناني، وليس لأي جهة أخرى، ضمنها أي سلطة أو صلاحية تعلو فوق القوانين والأنظمة اللبنانية».

وأكد أن «كل الأنشطة والمهمات في القاعدة تتم بإشراف وموافقة ومتابعة قيادة الجيش اللبناني»، موضحاً أن «هذه القاعدة، كما مواقع وثكنات عسكرية أخرى، تستضيف فرق تدريب أجنبية تعمل تحت أنظمة وتعليمات المؤسسة العسكرية، لصالح وحدات عسكرية مختلفة في الجيش اللبناني».

ولفت البيان إلى أن «قاعدة حامات الجوية تشكّل، مع قاعدة بيروت الجوية في نطاق حرم مطار رفيق الحريري الدولي، وقاعدة رياق الجوية في البقاع، نقاط تلقّي واستقبال مساعدات لصالح الجيش تشمل أعتدة وتجهيزات عسكرية وأسلحةً وذخائر عبر رحلات جوية من دول أجنبية، وفق بروتوكول تعاون مع هذه الدول»، وتتم بموافقة وإشراف جميع السلطات اللبنانية ذات الاختصاص والصلاحية.

وفي هذا السياق، اعتبر وزير الدفاع أن «بعض التحليلات والسيناريوات (…) تصب في خانة إثارة الشكوك لا إنارة الحقائق، وتتوسل الشائعات للتحريض المجاني والتعريض المؤذي بصدقية ومصداقية المؤسسة العسكرية اللبنانية، الممهورة بدماء شهدائها وتضحيات ضباطها وجنودها».

عن موقع ميادين المقاومة

من الداخل إلى الإقليم و العالم، لتكون الأقرب للمشهد السياسي.. بمنظورٍ مُقاوِم! هدفنا أن تكون بيئتنا الكريمة شريكةً في الوعي.. لا مجرّد متلقّية للخبر!

شاهد أيضاً

إبطال قانون «استقلالية القضاء»: «إنجاز تاريخي»

أبطل المجلس الدستوري بأكثريّة أعضائه، قانون تنظيم القضاء العدلي 36/2026. بذلك، يكون المجلس قد أنصف …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *