مجلس الوزراء يقرّ زيادات مالية… و300 ألف إضافية على البنزين

مقالات مشابهة

ارسلان: أيّ شعبوية في موضوع الاستحقاق الانتخابي تُسهم في التمديد أو التأجيل تُعدّ ضربة للعهد

‏4 ساعات مضت

روبيو: إبرام اتفاق مع إيران سيكون أمراً صعباً

‏4 ساعات مضت

إخلاء 21 مبنى متصدعاً في طرابلس… والبلدية تبحث تعزيز سرعة الاستجابة

‏4 ساعات مضت

أعلن وزير الإعلام، بول مرقص، أنّه جرت زيادة 300 ألف ليرة على صفيحة البنزين، مقابل إلغاء الرسم المحتسب سابقاً على مادة المازوت.

إقرار حزمة إجراءات مالية لتأمين كلفة التعويضات لموظفي القطاع العام

أقر مجلس الوزراء حزمة إجراءات مالية لتأمين كلفة التعويضات والزيادات المقررة للموظفين، والتي تُقدَّر بنحو 800 مليون دولار سنوياً.

وقال وزير الإعلام، بول مرقص، عقب جلسة مجلس الوزراء التي لا تزال مستمرة في السرايا الحكومية، إنّ المجلس قرّر إعطاء الموظفين في مختلف أسلاكهم والمتعاقدين ستة رواتب إضافية، مع كامل متمماتها للعسكريين، على أساس القيمة التي كانت مقررة عام 2019، على أن يبدأ احتساب التعويض الشهري المضاعف ابتداءً من 1 آذار المقبل.

وأوضح مرقص أنّ تحسين الإيرادات سيتم عبر مجموعة إجراءات، أبرزها: التدقيق بأموال الدعم، جباية 17 في المئة من الصيرفة، تحسين الجباية، النظر في الأملاك البحرية والنهرية، متابعة تنفيذ أوامر التحصيل وتشديد الرقابة على المعابر.

وفي ما يتعلق بالإيرادات الجديدة، أشار إلى أنّه جرت زيادة 300 ألف ليرة على صفيحة البنزين، مقابل إلغاء الرسم المحتسب سابقاً على مادة المازوت. كما تقرر تصحيح الرسم المفروض على المستوعبات ليعود إلى مستواه السابق، بما يعادل نحو 50 دولاراً على مستوعب 20 قدماً و80 دولاراً على مستوعب 40 قدماً.

وأعلن مرقص أنّ مجلس الوزراء قرر أيضاً رفع معدل الضريبة على القيمة المضافة من 11 في المئة إلى 12 في المئة، على أن تُدفع الرواتب الإضافية بعد صدور قانون زيادة الـTVA بنسبة 1 في المئة وقانون فتح الاعتمادات الإضافية اللازمة، تجنباً لأي خلل اقتصادي أو نقدي.

ولفت وزير الإعلام إلى أنّ المجلس سيدرس لاحقاً كلفة زيادة رواتب العاملين في الخدمة والمتقاعدين بنسبة تصل إلى 50 في المئة، بهدف إعادة قيمة الرواتب إلى مستويات ما قبل الأزمة الاقتصادية، وذلك بمهلة أقصاها نهاية آذار المقبل.

وأشار إلى أنّ المؤسسات العامة ذات الطابع الاستثماري، مثل «أوجيرو»، مستثناة من هذه الإجراءات، لافتاً إلى أنّ الوزارات والإدارات والأجهزة الأمنية والعسكرية طُلب منها تنفيذ إجراءات الجباية المذكورة.