الرئاسة الفلسطينية و«حماس» تندّدان بمصادرة الاحتلال أراض في الضفة
موقع ميادين المقاومة
6 ساعات مضت
أخبار هامّة, الرئيسية, النشرة الدولية, منوّعات
استنكرت الرئاسة الفلسطينية وحركة «حماس» القرار الإسرائيلي الذي يهدف إلى سرقة أراض في الضفة الغربية وتسجيلها كـ«أملاك دولة»، وطالبتا المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف هذه الإجراءات الإسرائيلية الخطيرة ووقف تغوّل الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة.
يسمح القرار بتسجيل مناطق واسعة في الضفة الغربية
استنكرت الرئاسة الفلسطينية وحركة «حماس» القرار الإسرائيلي الذي يهدف إلى سرقة أراض في الضفة الغربية وتسجيلها كـ«أملاك دولة»، وطالبتا المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف هذه الإجراءات الإسرائيلية الخطيرة ووقف تغوّل الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة.
واستنكرت «حماس»، في بيان، قرار سلطات الاحتلال الذي «يتيح لها سرقة أراضي الضفة المحتلة وتهويدها عبر تسجيلها تحت ما يُسمّى أراضي دولة»، واعتبرت أنه «قرارٌ باطل وصادر عن سلطة احتلال لا شرعية، ومحاولة لفرض وقائع استيطانية تهويدية بالقوة، وذلك في انتهاكٍ صارخٍ للقانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة».
وأكدت أن «شعبنا الفلسطيني، بكل قواه الوطنية والمقاومة، سيواصل التصدي لكل محاولات الاحتلال لفرض مخططات الضم والتهويد والتهجير، ولن يسمح بتمرير هذه المشاريع الاستعمارية، وأن إرادة شعبنا وتمسكه بأرضه وحقوقه الوطنية الثابتة ستبقى السدّ المنيع في مواجهة سياسات الاحتلال ومخططاته التوسعية».
ودعت «حماس» الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكافة الأطراف الدولية المعنية إلى «تحمّل مسؤولياتها القانونية والسياسية والتحرك العاجل لوقف تغوّل الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني، وفي مقدمة ذلك حقه في أرضه، وفي تقرير مصيره، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس».
من جهتها، اعتبرت الرئاسة الفلسطينية القرار «تهديداً للأمن والاستقرار، وتصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية».
ورأت الرئاسة، في بيان، أن القرار الإسرائيلي «المرفوض والمدان يعتبر بمثابة ضم فعلي للأرض الفلسطينية المحتلة، وإعلاناً ببدء تنفيذ مخططات ضم الأرض الفلسطينية بهدف تكريس الاحتلال عبر الاستيطان غير الشرعي، ويشكل انهاء للاتفاقيات الموقّعة، كما يتعارض بشكل واضح مع قرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار 2334 الذي يعتبر الاستيطان جميعه غير شرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة كافة بما فيها القدس الشرقية».
ورأت أن هذه «الإجراءات الأحادية لن تمنح الاحتلال أي شرعية على أرض دولة فلسطين، ولن تغيّر من الحقيقة القانونية والتاريخية بأن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، هي أرض فلسطينية محتلة وفق القانون الدولي والشرعية الدولية».
وطالبت الرئاسة المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن الدولي، والإدارة الأميركية «بالتدخل الفوري لوقف هذه الإجراءات الإسرائيلية الخطيرة. وإلزامها بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي لتحقيق التهدئة ووقف التصعيد».
وصادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، على مشروع قرار، يقضي ببدء إجراءات تسوية وتسجيل أراض في الضفة الغربية، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1967.
وبحسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، يسمح القرار بتسجيل مناطق واسعة في الضفة الغربية باعتبارها «أراضي دولة»، ما يفتح المجال أمام إحكام السيطرة عليها.
مرتبط
موقع ميادين المقاومة من الداخل إلى الإقليم و العالم، لتكون الأقرب للمشهد السياسي.. بمنظورٍ مُقاوِم! هدفنا أن تكون بيئتنا الكريمة شريكةً في الوعي.. لا مجرّد متلقّية للخبر!
