حيدر: لبنان أحرز تقدماً في مكافحة عمالة الأطفال

مقالات مشابهة

حنين السيد: الهيئة العليا للإغاثة بدأت بتصدير الشيكات وبدأنا بدفع الأموال لحوالي مئة عائلة في طرابلس وأخلينا حتّى الآن 16 مبنى

‏ساعتين مضت

لجنة الصيادين تُقرّ بالإجماع تعديلات قانون الصيد المائي

‏3 ساعات مضت

مكتب سلام: إخلاء 16 مبنى متصدع في طرابلس وتأمين مراكز إيواء للعائلات التي طالبت بذلك وبدء تدعيم 7 أبنية

‏4 ساعات مضت

أكد وزير العمل، محمد حيدر، التزام لبنان بمواصلة الجهود للقضاء على عمل الأطفال وضمان حقوقهم، لافتاً إلى أنه أحرز تقدماً ملحوظاً في السنوات الأخيرة.

أكد حيدر أهمية التنسيق المستمر بين الوزارات المعنية 

أكد وزير العمل، محمد حيدر، التزام لبنان بمواصلة الجهود للقضاء على عمل الأطفال وضمان حقوقهم، لافتاً إلى أنه أحرز تقدماً ملحوظاً في السنوات الأخيرة.

وفي مداخلة له خلال المؤتمر العالمي السادس للقضاء على عمل الأطفال، الذي انعقد في العاصمة المغربية مراكش، استعرض حيدر التحديات التي تواجه لبنان في مواجهة ظاهرة عمل الأطفال، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وأوضح أن الوزارة، بالتعاون مع الحكومة اللبنانية والمنظمات الدولية، قد وضعت استراتيجيات متعددة لمكافحة هذه الظاهرة، بدءاً من تعزيز التشريعات المتعلقة بحماية الأطفال وصولاً إلى تنفيذ برامج دعم اجتماعي واقتصادي للأسر الفقيرة.

وأكد وزير العمل أن لبنان «قد أحرز تقدماً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، حيث انخفضت نسبة عمل الأطفال بنسبة 25% في العديد من المناطق الكبرى».

وأكد حيدر «أهمية التنسيق المستمر بين الوزارات المعنية، بما في ذلك وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم، لضمان تنفيذ خطط فعالة في هذا المجال»، لافتاً إلى أن الأزمات الاقتصادية والأمنية في بعض المناطق اللبنانية، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الفقر، «قد تساهم في استمرار هذه الظاهرة، ما يستدعي حلولاً مستدامة توفر للأطفال فرصة التعليم والرعاية الكافية».

وأكد التزام لبنان «بمواصلة الجهود للقضاء على عمل الأطفال وضمان حقوقهم في حياة آمنة ومزدهرة»، معرباً عن استعداد الوزارة لتبادل الخبرات والتعاون مع جميع الأطراف المعنية على المستوى الدولي.

وأشاد حيدر بجهود اللجنة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال، التي كانت تعقد اجتماعاتها بشكل أسبوعي، وتم تحويلها الآن إلى اجتماعات شهرية لمواكبة التطورات على الأرض.

وشدّد على أن «دعم الأسرة في ظل الأزمة الاقتصادية كان أحد العوامل الرئيسية التي ساعدت في تقليص عمل الأطفال، بالإضافة إلى التنسيق المستمر مع المنظمات الدولية لضمان تحقيق الأهداف المشتركة في حماية حقوق الأطفال».