متعاقدو التعليم الأساسي: الحكومة ووزارة التربية مسؤولتان عن أي تصعيد يُفرض علينا

مقالات مشابهة

بعد عام ونصف.. فتح تجريبي لمعبر رفح والاحتلال يترك الآلية النهائية مبهمة

‏44 دقيقة مضت

إيران تعتبر جيوش الاتحاد الأوروبي «إرهابية»

‏49 دقيقة مضت

شُهداء ونسف مبانٍ وإطلاق نار في غزّة

‏ساعة واحدة مضت

شدّدت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي على رفضها المطلق للإستمرار بـ«السياسة المتبعة من الحكومة ووزارة التربية»، معتبرة أن مناقشات موازنة 2026 أظهرت بوضوح غياب أي أفق لتثبيت المتعاقدين أو إدراج حقوقهم في صلب السياسات التربوية والمالية.

حمّل متعاقدو التعليم الأساسي الحكومة اللبنانية ووزارة التربية مسؤولية أي تصعيد تقوم به

شدّدت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي على رفضها المطلق للاستمرار بـ«السياسة المتبعة من الحكومة ووزارة التربية»، معتبرة أن مناقشات موازنة 2026 أظهرت بوضوح غياب أي أفق لتثبيت المتعاقدين أو إدراج حقوقهم في صلب السياسات التربوية والمالية.

وقالت اللجنة، في بيان، إن «الصمت والتجاهل تجاه ملف المتعاقدين يمثلان استمراراً للإهانة والتعامل الاستخفافي مع مظلومية فئة تشكل العمود الفقري للمدرسة الرسمية في العديد من المناطق». وسألت: «إذا لم يكن التثبيت مطروحاً فعلياً، فلماذا لا تصارحنا الحكومة وتعترف بحقوقنا؟ ولماذا يُحرم المتعاقدون من الطبابة والمنح المدرسية والقبض الشهري، أسوة بباقي العاملين في القطاع العام؟».

ورأت اللجنة أن التهميش المستمر يفتقر إلى الحد الأدنى من العدالة، مجددة المطالبة بـ«رفع أجر ساعة التعاقد فوراً وبشكل رجعي اعتباراً من 1 كانون الثاني 2026، بموجب قرار مشترك يصدر عن وزيري التربية والمالية»، وبـ«رفع بدل النقل إلى مليون وخمسمئة ألف ليرة عن كل يوم حضور فعلي».

كما دعت إلى «إشراك ممثل عن اللجنة في جميع اللجان والجلسات المعنية بمناقشة تصحيح الرواتب وأجر الساعة»، وطالبت بـ«إصدار قرار بالتعويض عن أيام الإضراب».

وحمّلت اللجنة الحكومة ووزارة التربية «المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد قد يُفرض علينا إذا ما استمر تجاهل هذه المطالب»، معتبرة أن استمرار التهميش والإقصاء «هو إمعان في تدمير كرامتنا، وفي ضرب التعليم الرسمي، لمصلحة من لا يؤمن بدور المدرسة الرسمية».