لجان فلسطينية ترفض قرار «الأونروا» تقليص الرواتب وساعات العمل في لبنان

مقالات مشابهة

طقس الأحد غائم جزئيًا مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة فوق معدلاتها ورطوبة منخفضة

‏48 دقيقة مضت

المقداد: لن يقدر أحد على إلغائنا لا في الداخل ولا في الخارج

‏59 دقيقة مضت

متعاقدو التعليم الاساسي حملوا الحكومة ووزارة التربية مسؤولية اي تصعيد

‏ساعة واحدة مضت

رفضت «لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان» و«الحراك الفلسطيني المستقل» و«الفلسطينيون المهجّرون من سوريا» القرار الصادر عن إدارة «الأونروا» بتقليص ساعات العمل والرواتب بنسبة 20%.

رفضت «لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان» و«الحراك الفلسطيني المستقل» و«الفلسطينيون المهجّرون من سوريا» القرار الصادر عن إدارة «الأونروا» بتقليص ساعات العمل والرواتب بنسبة 20%.

وقالت الجهات الثلاث، في بيان، إن «هذا القرار يشكّل تخلّياً فاضحاً عن المسؤولية الإنسانية، وتحميلاً مباشراً للاجئين والموظفين تبعات الفشل المالي الدولي، واعتداءً مباشراً على كرامة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان»، محذّرة من أنه «يعمّق الكارثة الإنسانية داخل المخيمات، وينعكس بشكل خطير على الخدمات الأساسية التي أُنشئت الأونروا من أجلها».

وعدّد البيان أسباب رفض القرار، مشيراً إلى أن اقتطاع 20% من الرواتب «يمسّ بلقمة عيش مئات العائلات في ظل الانهيار الاقتصادي في لبنان، ويدفعها إلى الفقر والعجز عن تأمين الاحتياجات الأساسية». كما لفت إلى أن «تقليص ساعات العمل في المدارس والعيادات سيؤدي حتماً إلى تراجع جودة التعليم والرعاية الصحية وتكدّس الحالات، ما يفرغ الدور الإغاثي للأونروا من مضمونه».

كذلك اعتبر أن «تعديل الرواتب وشروط العمل بقرار أحادي يشكّل انتهاكاً للحقوق الوظيفية وخرقاً للعقود والأعراف النقابية، ويهدّد الأمان الوظيفي لآلاف العاملين»، متهماً إدارة «الأونروا» بـ«التنصّل من مسؤوليتها الدولية عبر تحميل الموظفين واللاجئين كلفة الأزمة، بدلاً من الضغط على الدول المانحة لتأمين التمويل اللازم».

وطالبت الجهات الموقّعة بـ«التراجع الفوري وغير المشروط عن قرار تقليص الرواتب وساعات العمل، وحماية حقوق الموظفين، ووقف أي إجراءات تمسّ دخلهم أو استقرارهم الوظيفي، وضمان استمرارية وجودة خدمات الأونروا للاجئين الفلسطينيين من دون تقليص أو انتقاص».

وفي الختام، حمّل البيان إدارة «الأونروا» والمفوّض العام والمديرة الإقليمية «المسؤولية الكاملة عن أي تدهور إضافي في الأوضاع الإنسانية والاجتماعية داخل المخيمات»، مؤكداً أن اللجان «ستلجأ إلى خطوات تصعيدية دفاعاً عن حقوق اللاجئين وكرامة العاملين».