مجلس الوزراء يقرّ «منهجية عمل» لإطلاق إعادة الإعمار

مقالات مشابهة

شمخاني: كشفنا مخطط عمليات العدو ولدينا إشراف كامل عليه وسنوجّه الضربات في الوقت المناسب!

‏ساعتين مضت

المساعدون القضائيون: تمديد الاعتكاف الشامل ابتداء من الإثنين ولغاية الجمعة المقبلين مع استثناء معاملات الموقوفين وآخر يوم من المهل القانونية

‏ساعتين مضت

متري: الشرع لم يناقش ولم يطلب مني تسليم افراد من “حزب الله” حاربوا الى جانب نظام الاسد في سوريا

‏ساعتين مضت

تشمل منهجية إعادة الإعمار «البدء فوراً بإطلاق أول رزمة عمل للمباني التي تحتاج إلى ترميم إنشائي، إلى جانب استكمال مسح الأضرار وفق القرار رقم 4 تاريخ 7/12/2024، ورفع التقارير إلى رئاسة مجلس الوزراء».

أقرّ مجلس الوزراء منهجية عمل لإطلاق عملية إعادة الإعمار..

أقرّ مجلس الوزراء، خلال جلسته اليوم، منهجية عمل لإطلاق عملية إعادة الإعمار، بالإضافة إلى اتفاقية بين لبنان وسوريا حول نقل الأشخاص المحكومين من بلد صدور الحكم إلى بلد جنسية الموقوف.

وقال وزير الإعلام، بول مرقص، عقب انتهاء الجلسة التي ترأسها رئيس الجمهورية، جوزاف عون، إن منهجية إعادة الإعمار تشمل: «البدء فوراً بإطلاق أول رزمة عمل للمباني التي تحتاج إلى ترميم إنشائي، إلى جانب استكمال مسح الأضرار وفق القرار رقم 4 تاريخ 7/12/2024، ورفع التقارير إلى رئاسة مجلس الوزراء».

واستناداً إلى هذه التقارير، ستستمر اللجنة المكلفة بملف الإعمار بموجب القرار 36 تاريخ 14/5/2025 في ترتيب التدخلات المطلوبة وفق حجم الضرر، بدءاً من الترميم الجزئي للمباني التي تعرضت لدمار جزئي، مروراً بالترميم للبنايات المتضررة بشكل طفيف أو متوسط، وانتهاءً بإعادة الإعمار الكامل للمباني المدمرة كلياً أو تلك التي تحتاج إلى هدم كامل.

أما في القرى الحدودية والمتضررة بشدة، والتي ما زالت تتعرض للاعتداءات الإسرائيلية، فيمكن تحريك التمويل فوراً لدفع بدلات الإيواء للسكان، إلى جانب إعطاء أولوية للنازحين المُقيمين في مراكز الإيواء، سواء عبر المساعدة المباشرة أو بدلات الإيواء، مع فتح المجال لأي متضرّر لتقديم طلب إلى المؤسسة العامة للإسكان.

كما تم إنشاء وحدة مخاطر الطوارئ في مجلس الوزراء مع منصة رقمية لتتبع طلبات المساعدة ومسارها، لضمان الشفافية والكفاءة.

ورداً على أسئلة حول توفّر الأموال لتنفيذ خطة الإعمار، أوضح مرقص أن المنهجية تتيح صرف الأموال فور توفرها، موضحاً أن اعتماد تسمية «منهجية» وليس «آلية» هدفه «إعطاء الخطة البعد العملي الممكن».

وتابع: «الناس تريد صرف الأموال، وعلينا تأمين صرف المبالغ المالية فور توفرها بطريقة صحيحة، وهذا الأمر عرضة للتطور وإدخال أي مرونة على المنهجية مع الحفاظ على الأصول والشفافية المطلوبة».

وفي سياق آخر، أقرّ المجلس الاتفاقية بين لبنان وسوريا لنقل الأشخاص المحكومين من بلد صدور الحكم إلى بلد الجنسية، مع تفويض نائب رئيس مجلس الوزراء بالتوقيع عليها.

كذلك، تطرق رئيس الجمهورية إلى ملف النازحين السوريين، مشيراً إلى أن لبنان نجح خلال سنة في تسهيل عودة نحو 510 آلاف نازح سوري إلى بلادهم، بفضل التعاون الثلاثي بين لبنان وسوريا والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين.

ونفى عون، بحسب مرقص، ما يتم نشره في بعض وسائل الإعلام حول تضخيم أرقام الوافدين، مؤكداً أن التحقيقات الأمنية لم تظهر أي خرق للواقع على الأرض.