الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بطهران

ذكر موقع وزارة الخزانة الأميركية، اليوم، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة مرتبطة بإيران وعقوبات مرتبطة بمواجهة الإرهاب استهدفت سبعة مواطنين إيرانيين وكياناً واحداً على الأقل.

استهدفت العقوبات سبعة مواطنين إيرانيين وكياناً واحداً على الأقل..

ذكر موقع وزارة الخزانة الأميركية، اليوم، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة مرتبطة بإيران وعقوبات مرتبطة بمواجهة الإرهاب استهدفت سبعة مواطنين إيرانيين وكياناً واحداً على الأقل.

وقالت «الخزانة» الأميركية في منشور على منصة «إكس»: تشمل الأهداف التي جرى استهدافها اليوم وزير الداخلية الإيراني، الذي يشرف على الجهة المسؤولة عن قتل آلاف المتظاهرين السلميين؛ ومستثمراً إجرامياً اختلس عائدات نفطية تعود إلى الشعب الإيراني؛ إضافة إلى منصّتين لتداول الأصول الرقمية مرتبطتين بالنظام».

ويأتي ذلك بعد يومين على فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة ضد إيران، استهدفت مسؤولين بينهم وزير الداخلية وقادة في «الحرس الثوري».

وبحسب لائحة نُشرت في الجريدة الرسمية للتكتل، تطال العقوبات وزير الداخلية إسكندر مؤمني والمدعي العام محمد موحدي آزاد. كما أدرج الاتحاد 15 مسؤولاً و 6 كيانات على قائمة تجميد الأصول وحظر تأشيرات السفر.

ومن المتوقع أن يتوصل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قريباً إلى اتفاق سياسي لإدراج «الحرس الثوري» على قائمة التنظيمات الإرهابية، ما يضعه في الخانة ذاتها مع تنظيم «داعش» ويمثّل تحوّلاً رمزياً في نهج أوروبا تجاه القيادة الإيرانية.

من جهته، رد وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، اليوم، على الخطوة الأوروبية مؤكداً أنه «لولا تضحيات الحرس الثوري ومواجهته الحاسمة لإرهاب داعش، لكان المواطنون الأوروبيون اليوم يكافحون الإرهاب في شوارعهم». وأضاف أن «تصرّف أوروبا الأخير نكران جميل صارخ لقوة ضمنت أمن المنطقة والعالم بتضحياتها».

عن موقع ميادين المقاومة

من الداخل إلى الإقليم و العالم، لتكون الأقرب للمشهد السياسي.. بمنظورٍ مُقاوِم! هدفنا أن تكون بيئتنا الكريمة شريكةً في الوعي.. لا مجرّد متلقّية للخبر!

شاهد أيضاً

متري: الشرع لم يناقش ولم يطلب مني تسليم افراد من “حزب الله” حاربوا الى جانب نظام الاسد في سوريا

أشار نائب رئيس مجلس الوزراء ​طارق متري​، في حديث تلفزيوني، الى أن “الرئيس السوري احمد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *