لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين تطالب بتعديل قانون الإيجارات

مقالات مشابهة

شمخاني: كشفنا مخطط عمليات العدو ولدينا إشراف كامل عليه وسنوجّه الضربات في الوقت المناسب!

‏5 ساعات مضت

المساعدون القضائيون: تمديد الاعتكاف الشامل ابتداء من الإثنين ولغاية الجمعة المقبلين مع استثناء معاملات الموقوفين وآخر يوم من المهل القانونية

‏6 ساعات مضت

مجلس الوزراء يقرّ «منهجية عمل» لإطلاق إعادة الإعمار

‏6 ساعات مضت

حمّل رئيس اللجنة المجلس النيابي المسؤولية الكاملة، وطالبه بوضع تعديل لقانون الإيجارات «بشكل فوري لمعالجة هذه الأزمة، قانونياً، قبل وقوع الكارثة الاجتماعية، في نهاية شهر شباط المقبل».

أشار عبد الله إلى أن اللجنة تقدمت بمشروع لحل القضية بشكل جذري..

نفّذت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان ولجان المستأجرين في المناطق، اليوم، اعتصاماً في ساحة رياض الصلح للدفاع عن حقوق المستأجرين في الأماكن السكنية وغير السكنية، بالتزامن مع انعقاد جلسة المجلس النيابي.

وتحدث رئيس اللجنة، كاسترو عبدالله، مشدّداً على مطلب المستأجرين الوحيد «المتعلق بإلغاء قانون الإيجارات التهجيري الأسود، وعلى الإسراع في إقرار قانون للإيجارات عادل ومنصف للمستأجرين الذين بأغلبيتهم في سن التقاعد وكبار السن».

وأكد أن «قانون الايجارات السكني الذي يحمل الرقم 2/2017 لم يكن يوماً قانوناً لتنظيم الإيجارات. بل، هو قانون لطرد وتشريد المستأجرين، ويخدم مصالح رؤوس الأموال وأصحاب الشركات العقارية الذين يفرضون أسعارهم الخيالية دون حسيب أو رقيب».

وأشار إلى أن «قوانين الايجارات التهجيرية يجب أن تسقط، لأنها غير قابلة للتطبيق والتنفيذ، ولا يمكن القبول، أو السكوت، عن الغياب المتعمد لحل هذه الكارثة الاجتماعية، وخصوصاً في ظل هذه الظروف الامنية والاقتصادية والاجتماعية والمالية غير المسبوقة في تاريخ لبنان».

وحمّل المجلس النيابي المسؤولية الكاملة، وطالبه بوضع تعديل لقانون الإيجارات «بشكل فوري لمعالجة هذه الأزمة، قانونياً، قبل وقوع الكارثة الاجتماعية، في نهاية شهر شباط المقبل، وإصدار قانون عادل يضمن حقوق السكن ويحمي المستأجرين والاستقرار الاجتماعي».

وأشار إلى أن اللجنة تقدمت بمشروع «لحل القضية جذرياً في هذه المرحلة المصيرية الصعبة تتلخص بإلغاء قانون الإيجارات الرقم 2/ 2017 والعودة إلى إقرار القانون الرقم 160/92 بكل مندرجاته مع زيادات على الإيجارات تنصف ما بين المستأجرين القدامى وحقوق صغار المالكين، إلى حين إقرار خطة سكنية وطنية شاملة».